618- نظم جهان

به نام هستي بخش  -   بهروز فرهادیان [e-mail] – 1393

نظم جهان

با دقت وسایل خانه را مرتب می کرد و هر چیز را در جای خود می نهاد و مرتب آنها را پاکیزه می کرد و از فرزندان می خواست نظم را حفظ کنند . نظم خانه به او آرامش و اطمینان می داد چون می دانست هر وسیله  کجاست ، به هنگام نیاز براحتی به آن  دسترسی پیدا می کرد . هر کس تابع نظم انضباط نبود و نظم را بر هم می زد ، بازخواست می شد . این نظم را دلیل اراده ، آگاهی ، توانایی و آینده نگری خود میدانست . این شیوه هر آدم منطقی و معتدلی است و کسی بر آن ایراد نمی گیرد

چرا دنیا را با همین ایده نگاه نکنیم ؟ هر چیز در جای مناسب و منطقی است . ماه ، خورشید و دیگر کرات به شکلی قرار گرفته اند که زندگی بشر روی کره زمین ممکن شده است . همه اجزاء بدن ، اکسیژن ، آب و دیگر  اجزاء مورد نیاز در جایی قرار دارند که امکان حیات بشر بر روی کره زمین را فراهم کرده است .

در سایر پدیده ها هم هماهنگی بین شرایط محیطی و اجزاء بدن وجود دارد بگونه ای که موجودات جاندار در هوا و دریا و خشکی زندگی می کنند و این هماهنگی بخوبی قابل درک است .

عقل بشر ، پدیده ها و نظم حاکم بر جهان را ناشی از تصادف نمی داند .

سردرگمی و بی نظمی مشاهده نمی شود چون تصادفی در کار نیست . در تصادف ، علم و آگاهی وجود ندارد و آسایش و راحتی به دست نمی آید .

نظم حاکم بر جهان حکایت از ناظمی آگاه ، مختار ، با اراده و توانا می  کند . ناظمی که هر پدیده را در جایی قرار داده که احساس کمبود نمی شود .  بدن انسان با شرایط مختلف آب و هوایی سازگار است . مناطق گرمسیر ، سردسیر ،  برف گیر ، کوهستانی و دریا برای انسان قابل زیست است . کاری شگفت که سایر موجودات قادر به آن نیستند .

همین شگفتی ، مسئولیت را به دنبال دارد و باید روزی پاسخگو باشد که این اعضاء را کجا و چگونه به کار برده است .  بدیهی است که خالق می تواند فرمان به امر و نهی دهد و اطاعت از این فرامین ، سعادت جاودانی را به دنبال دارد زیرا فقط او آگاه به خوب و بد است . بدون باور به علم و آگاهی آفریننده ، نظم پدیده ها قابل توجیه نیست .

615- قانون

بنام خدا - بهروز فرهادیان– [e-mail] -  اردیبهشت 1393

 قانون

به اشکال مختلف می توان درباره قانون سخن گفت . باید دانست که قانون ، هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به هدف یا اهدافی که از پیش شناخته شدند . بنابراین شناخت مقدمات قانون مهم است .

قانون ، مجموعه ای ثابت و یکنواخت برای همۀ ممالک نیست بلکه در هر جامعه ای ، قانونگذاران اصولی را به عنوان "قانون" معرفی می کنند .

ممکن است حاکمان چیزی را به عنوان قانون معرفی کنند که منافع خودشان را تآمین کند که در چنین حالتی اجرای قانون به معنای تأمین منافع حکمرانان است . پس همیشه مخالفت با قانون قابل سرزنش نیست .

اینجاست که بحث قانونگذار در اذهان زنده می شود . بشر اگر قانونگذار باشد بدون شک منافع خویش یا وابستگان را تامین می کند پس نیاز به قانونگذاری فرابشری هست تا تحت تاثیر گروهی خاص نباشد .

چنین قانونی روشنگر و مفید است و همه را یکسان می ببیند و بر همه  جاری می شود . انسان ها هم در برابر قانون یکسان هستند .آنکس که از قانون فرار می  کند بدون شک می خواهد منافعی جداگانه و بناحق نصیبش شود .

611- ناظم

به نام هستي بخش  -  بهروز فرهادیان - آبان 1398 [e-mail]

ناظم

واقعاً مضحک است که

برخی می گویند :

تلاش می کنم خانه ام منظم باشد

چون آدم عاقل دنبال نظم است .

او خانه ای کوچک را

دارای ناظم می داند

ولی می گوید

جهان بیکران هستی

ناظم ندارد !

85- عدالت ناعادلانه

به نام هستي بخش  -  بهروز فرهادیان – بهمن 1396 [e-mail]

عدالت ناعادلانه

 

          عدالت از خواسته های فطری انسان است . تمایلی که فطری باشد اختصاص به ملت یا فرهنگ خاصی ندارد . فطری بودن هم این نیست که به راحتی و سادگی قابل اجرا است چرا که انسان تمایلات متنوعی دارد .

          اگر دولتی به صراحت ، عدالت را در برنامه کاری بداند ، حساسیت بیشتر می شود و در برخی امور قابل درک ، کنجکاوی و بررسی بیشتر می شود . دوست داشتن عدالت باید عملاً مشاهده شود . شعار دادن کار ساده ای است و در توان همه کس حتی مخالفان عدالت هم هست . تفاوت دولت ها در همین عمل کردن است یعنی ممکن است دولتی با ایدئولوژی دیگر عملاً به دنبال عدالت باشد .

          از نظر توان مالی ، در هر جامعه ای خانواده های مختلفی زندگی می کنند که بخشی از آنها جزءِ نیازمندان هستند . براحتی می توان تصور کرد در کنار این نیازمندان خانواده هایی هستند که توان مالی بالایی دارند و همۀ نیازهای خود را به آسانی برطرف می کنند .

          کاهش اختلاف بین این خانواده ها امید به عملی شدن عدالت را تقویت می کند اما گاهی چیزهایی شنیده می شود که ناقض امید است . اختلافات را در زوایای مختلف می توان دید و بررسی کرد اما در اینجا از زاویه ای خاص بررسی می شود که ممکن است برخی نپذیرند اما این دلیلی برای نگفتن نیست .

          قابل انتظار است که در سطوح مختلف ، حقوق و مزایای مختلفی داده شود ولی حد زیاد یا بسیار زیاد قابل توجیه نیست بخصوص اگر شعار "برقراری عدالت" هم داده شود . انتظار این است که تفاوت حقوق ها بدون توجیه برای متوسط افراد قابل درک باشد .

          اما همیشه چنین نیست . در جامعه ، خانواده هایی هستند که فرزند یا فرزندانشان به جهت مشکلات مالی نمی توانند به مدرسه بروند و از همان سن پایین کارگری می کنند و خانواده های دیگر با ماهیانه حداقل هشتصد میلیون ریال درآمد ، بر سر نوع اتومبیل با فرزندشان اختلاف دارند آنوقت در همین جامعه سخن از اجرا شدن عدالت می گویند !

          به استناد گزارش بانک مرکزی در سال 1395 خانواده هایی که حتی یک نفر شاغل هم نداشتند 6/26 خانواده های کشور هستند ! و این در وضعیتی است که برخی حقوق ماهانه بالاتر از پنجاه میلیون تومان دارند !

          اجراءِ عدالت ، توأم با سختی هاست اما خرسندی اجراء ، سختی ها را قابل تحمل می کند و قدرت ایدئولوژی را نشان می دهد .

84- وبلاگ شخصی

به نام هستي بخش - بهروز فرهادیان –  23 اردیبهشت 1397- [e-mail]

  

وبلاگ شخصی

         برخی مسائل برای اثبات نیاز به دلیل و برهان ندارند ولی همین مسائل باید تابع اصول و قواعدی روشن باشند تا جامعه زیان نبیند .  وبلاگ از همین امور است . اگر اندیشه ای می خواهد در محدودۀ شخصی باقی بماند می تواند تابع اصول و قواعد اجتماع نباشد در غیر اینصورت زیانبار و نگران کننده است .

        نمی توان معتقد بود وبلاگ شخصی است و هر طور که صاحبش بخواهد عمل می کند . اینکه وبلاگ پدیده ای شخصی است ، درست بوده اما به دلیل شخصی بودن نمی توان هرگونه که صاحبش بخواهد عمل کند . اگر اینگونه باشد عمل فروشندگان تریاک و مواد مخدر و دیگر خلافکاران هم توجیه می شود چون صاحبانشان یا فروشندگان هر گونه که بخواهند عمل می کنند زیرا شخصی است !

        این حرف پذیرفتنی نیست چون اثرات اجتماعی دارد یعنی هر عمل شخصی که اثر اجتماعی منفی داشته باشد ، محکوم بوده و باید مسدود شود . صاحب وبلاگ هم نمی تواند بگوید چون وبلاگم خصوصی است هر طور که خواستم عمل می کنم و به کسی هم ارتباط  ندارد . اگر این روش درست باشد نقد کننده هم میگوید نقد من فکری شخصی است و به کسی مربوط نیست !

        فکر یا نوشته ای که منتشر شد ، همگانی می شود و موافق و مخالف شکل می گیرد و این از محدوده اختیار صاحب وبلاگ بیرون است . اگر می خواهد شخصی باشد و به دیگران مربوط نشود ، باید در محدودۀ خانه و خانواده باقی بماند .

        پس برای زندگی اجتماعی پذیرش قواعد و اصول پذیرفتۀ اجتماعی - چه بخواهیم یا نخواهیم - گریز ناپذیر است . 

82- کدام قانون ؟

به نام هستي بخش  -  بهروز فرهادیان 1375    [e-mail]

 

 کدام قانون ؟

          بشر در دوران مختلف به اموری خاص معتقد بود . اموری که او را به انجام کارهایی وا می داشت یا منع می کرد . قبایل وقتی ارتباط را بیشتر کردند و به هم پیوستند امور مشترک امر و نهی را پذیرفتند و به اموری عمل می کردند یا از انجام اموری پرهیز داشتند . وقتی جوامع بزرگ شکل گرفت ، پایبندی به امور مشترک معنایی اساسی یافت . حفظ جامعه منوط به پذیرش قانون یعنی اشتراک در انجام بایدها و نبایدها داشت اما سوال مهم این شد که "بایدها و نبایدها" را از چه منبعی گرفت . خلاصه کلام اینکه از اینجا جوامع متفاوت شدند .

          برخی خود را قانونگذار می دانستند چون قدرت داشتند و روشن است در چنین حالتی قانون در خدمت حاکمیت است . در ادوار تاریخ تا کنون چنین کسانی دیکتاتوری را رواج دادند . آنچه می خواستند به نام قانون می نوشتند و مردم بالاجبار می بایست اجرا می کردند.

          عده ای در مخالفت با دیکتاتورها قیام کردند و حکومت تشکیل دادند . قانون نوشتند و به اجرا گذاشتند اما به مرور زمان همان شیوه های دیکتاتورها را در پیش گرفتند چون خود فرمان به نوشتن قانون می دادند و چنان نوشته می شد که آنها می خواستند . بنابراین اجرا قانون در جهت اهداف آنها بود . مردم بالاجبار مطیع می شدند و همان  که می خواستند به اجرا در می آمد .

          بعضی حاکمیت را از آن مردم می دانستند و سعی در رضایت آن ها داشتند . عملی انجام می دادند که خوشحالی مردم را در پی داشته باشد اما کم کم همین امر مایه انحراف آنان شد. عده ای عاقبت اندیش و سوءاستفاده کننده اطراف آن ها را گرفتند و با ظاهرسازی به دنبال اهداف خویش بودند .

          همه در اینکه منشاء قانون انسان است ، مشترک هستند و به همین جهت اشتراک در ابهام  و مشکلات هم دارند . قانون زمانی می تواند عاری از چنین نواقصی باشد که منشاء فرا انسانی داشته باشد . بنا به دلایل متعدد ، قرآن چنین منشأیی دارد . خالق هستی بودن ، آگاهی و اختیار کامل از جمله صفات خالق قرآن است . قرآنی که طی بیش از چهارده قرن عرضه جهانی ، کوچک ترین ایرادی بر آن وارد نشده و چون جاودانه است در آینده هم چنین خواهد بود .

          قرآن ، فرا انسانی و عاری از نواقص است . برای همه اقراد بشر پیام دارد و اطاعت از آن آرام بخش و سعادت آفرین است . مرد و زن ، سیاه و سفید و خوب و بد نمی نماید و همه را دعوت به هدایت می کند . قانونی که قرآن ارائه می نماید همه گیر و بدون استثناء است . اعتقاد به برترین بودن قرآن قدم اول است . بعد ایمان و عمل به قرآن مهم است . عمل به قرآن برتری دین را نشان می دهد .

          متأسفانه امروزه برخی مسلمانان تنها با اعتقاد صوری و نه با عمل به قران، با دشمنان دوست شده اند و اسلام را به گونه ای دیگر می شناسانند . جدایی از قران موجب فقر و پراکندگی مسلمانان شده است . چیزی که مخالفین اسلام می خواهند همین است که آن را موجب درماندگی بدانند حال آن که قران دعوت به بهره گیری صحیح از دنیا نموده است . دنیا تنها فرصت حیات بشر است و بی آنکه حق کسی را بگیرد باید حق خود را به دست آورد .

          قران حوادث مختلف را به گونه ای بیان کرده که امروزه علوم تجربی با ده ها دانشمند تنها به بخشی از آن پی برده است اما مسلمانان تحت تأثیر دیگران دل به بیگانگان داده و چشم به آنها دوخته اند .

          راه صحیح این است که با عمل به قران جامعه ای سرشار از نشاط و شادمانی و تأمین شده از نظر نیازهای روزانه مردم به دور از رذایل اخلاقی بنا نهاد و راه را بر بیگانگان بست . در چنین حالی ، قوانین قران بیشتر چهره می نمایند و زمینه بهتری برای عملی شدن دستورات اخلاقی و ادراکی آن فراهم می شود .

71- جهان درون و رفتارها

بنام خدا - بهروز فرهادیان – 1390- [e-mail]

 

 

جهان درون و رفتارها

جهان را هر كس به گونه ای می بیند . حساسیت ها و قضاوت های هر كس متناسب با تفكری است كه درباره جهان دارد . جهان هر كس نه این دنیای مادی است كه خورشید ، دریا ، كوه ، زمین و آسمان دارد بلكه دنیایی است كه او در درون خود دارد و بر اساس آن جهان بیرون را تفسیر می كند .

آنچه در جهان مادی اتفاق می افتد بر جهان درون افراد اثر می گذارد و به شكل های مختلف در رفتار و كردارها بازتاب می یابد . حس بویایی ، بینائی ، شنوایی ، لامسه و چشایی هر یك دری هستند برای ورود اطلاعات به دنیای درون . محدود ساختن دنیا در آنچه می بینیم یا اعتقاد به دنیایی فراتر از آنچه حواس ظاهری درك می كنند ، بسته به نوع نگرش ما درباره جهان هستی دارد كه آن هم تحت تأثیر دنیای درون ماست . اعتقادات شخصی بخشی از جهان درونی است .

تفاوت در رفتارها نشانگر تفاوت درونی است . بنابراین اصلاح رفتار از طریق اصلاح جهان درون باید صورت گیرد . اصرار بر تغییر رفتار بدون توجه به درون فرد امکان پذیر نیست و در نهایت به ریاکاری منجر می شود . اظهار نارضایتی یا شگفتی بدون توجه به دلیل رفتارهای خاص گاه مشکل ساز می شود .

ابتدای تغییر رفتار ، تغییر در جهان درون است . به همین جهت اصرار بر چیزهایی که با فرهنگ مملکت تناسب ندارند سعی در تغییر جهان درونی است . این خطری در کمین است . ابزارها و وسایل متعددی در تغییر رفتارها به ویژه در رفتار جوانان بکار گرفته شده که سنخیتی با فرهنگ ندارند اما بدنبال این هستند که آرام آرام ذهن ها را از داشته های خود منحرف و امیدوار به فرهنگ بیگانه نمایند .

سعی در تغییر فرهنگ دینی به جهت دلسوزی یا علاقمندی به مردم نیست تنها می توان گفت منافع دنیوی انگیزه این کار است که  نشان از تفاوت در   جهان های درون دارد . نفوذ به جهان درونی از طریق راه های مختلف مثل بزرگ نمایی وقایع و کوچک شمردن همین وقایع در کشور مبلغین و انواع   سایت ها با هزینه های سرسام آور و نشان دادن فیلم ها و برنامه هایی که با فرهنگ خودی هیچ تناسبی ندارند ، نمونه ای از این کارهاست .

اما انسان به دلیل تمایل فطری و داشتن اختیار می تواند ایستادگی کند . اینجا اهمیت کارهای فرهنگی نمود پیدا می کند . هر حرکتی می بایست در جهت این تمایلات فطری صورت گیرد تا با فرهنگ دینی تناسب پیدا کند و پذیرش اراده و اختیار نتایحی دارد که گریز از آنها قابل توجیه نیست .

لازمه پذیرش اراده و اختیار ، قبول مسئولیت رفتارهاست . با اعتقاد به دنیای دیگر است که این مسئولیت معنا پیدا می کند . هر چه در دنیایی دیگر به دست آورد ، محصول اراده و اختیار او در این دنیا است .

 یکی از راه هایی كه دیدگاه انسان را راجع به زندگی عوض می كند و از وسوسه ها و ابهامات بیرون می آید ، تفكر در موضوع خلقت به ویژه خلقت انسان است . حتی گریز از این امر می تواند سؤال برانگیز و قابل تأمل باشد .

چرا كسانی به صرفِ تفریح ، مشغولیت های متنوع و گذرانِ وقت بها    می دهند ؟ چرا انسان از تفكر دربارۀ خلقت به اشكال متفاوت گریز می زند ؟ مشغولیت های انسان امروز نسبت به گذشته فوق العاده بیشتر شده است . ساعت ها بدون هدف مشخص عقلانی به برنامه های گوناگون رادیو و تلویزیون مشغول شدن تا انواع تفریح ها و خوشگذرانی های بدون برنامه كه تنها به گذر روز و رسیدن به شب یا بر عكس می انجامد ، حكایت از تلاش برای فرار از عاقبت اندیشی دارد .

شاید به خاطر این است كه از رسیدن به آنچه عقل می پذیرد ، گریزان است . گر چه تاریخ و عملكرد كسانی كه به نام دین و خداباوری مردم را مورد سوء استفاده قرار دادند ، بی تاثیر نیست ولی آیا تنها از دین و مذهب سوء استفاده شده است ؟‌

بسیاری از متفكران درباره «مرگ» نظر داده اند و گاه به حسرت مناظر زیبایی نشستند كه آنها نیستند و انسان های دیگر بی توجه به آنچه بر آنها گذشته ، از آن زیبایی ها لذت می برند . مثل انسان های فعلی كه از پس میلیون ها سال وارث انسان هایی شده اند كه نام و نشانی از آنها نیست و كسی از اضطراب ها ، غم و غصه ها ، مشكلات ، وسواس ها و دلشوره های آنها نسبت به فرزندان و دیگر انسانها خبر ندارند . چه كاخ و كوخ نشین هایی كه با همة لذت ها یا تلخی هایی كه در زندگی داشتند اكنون در این جهان نام و نشانی از آنها باقی نمانده و انسان های فعلی ساكن كره زمین هیچگاه یادی هم از آنها نمی كنند .

بدون شك ما هم روزی به چنین وضعی خواهیم رسید . انسان هایی كه وارث ما می شوند ، خود در دنیای درونی خویش چنان مشكلات ، دلواپسی ها یا خوشی هایی دارند كه فرصت فكر كردن به ما و زندگی ما را ندارند . انسان های گذشته هم بر روی همین زمین و زیر همین آسمان زندگی می كردند ، اما در دنیای درونی ما چقدر جا دارند ؟! مسیری میلیون ساله كه «آمدن و رفتن» در آن اصل شده ، بر دوش ها سنگینی می كند . چرا این چنین آدم ها می آیند و می روند ؟ این همه تلاش و درگیری ، رنج و درد یا خوشی و شادی كه با مرگ ظاهراً به انتها می رسد برای چیست ؟

چه جنگ ها و درگیری هایی كه رخ نداده و میلیون ها نفر را به كام مرگ نفرستاده است . غرورها و مستی های پیروزمندانه و غصه های شكست خوردگان را اثری نیست یا در داستان ها به صورتی گنگ و سربسته سخن از آنها به میان می آید . ما نیز روزی به كاروان فراموش شدگان خواهیم پیوست تا آیندگان بیایند و این راه ادامه یابد .

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت       ناز كم كن كه در این باغ بسی چون تو شكفت*

آخر این رفت و شد به كجا می رسد ؟! سؤالی كه انسان های بسیاری را به خود مشغول كرده و انسان های بسیاری برای فرار از آن به هر وسیله ای خود را مشغول می كنند . اما قرآن و متون اسلامی پاسخ های روشن و مطمئنی به این گونه سؤالات داده اند و پرورش یافتگان چنین مكتبی با وقار و آرامشی گیرا زندگی را با هدفی روشن دنبال كرده اند .

گرچه در جزئیات موضوع ، تفاوت هایی بین معتقدین به این آئین وجود دارد اما در اصل موضوع تردیدی مشاهده نمی شود . شرط ورود به این آیین ، اعتقاد به اصول مشتركی است كه قرآن فرموده است . اما برخی در تفسیر آیات قرآن وجوه گوناگونی بیان كرده اند .

در تعریف «معجزه» گفته اند كاری كه مطابق یافته هاتی معمول و توان بشری نباشد . بنا به اعتقاد مسلمانان ، «قرآن» معجزه ای است كه جاودانه در اختیار بشر است و هر كس می تواند بدان مراجعه كند ، برخلاف معجزات دیگر كه محدود به زمان خاصی بودند .  

درك این نكته كه انسان ویژگی هایی دارد كه سایر پدیده های هستی فاقد آنها هستند ، بر درك موضوع یاری رسان خواهد بود . این ویژگی ها از عوامل اصلی ارسال پیامبران و معجزات آنها بوده است .

بر این اساس انسان راهی طولانی را در پیش دارد و هر لحظه كه احساس كند به خود واگذاشته است دست به كاری می زند كه توشه او را برای طی مسافت پیش رو از بین می برد . چه بسا تا به سر منزل مقصود برسد ، راهی بس طولانی و پر از خطر ، مشكل ، ابهام و گمان در پیش داشته باشد .

هر كس به اتكاء اراده ، ارث و محیط موجودی است منحصر بفرد كه ابزار لازم متناسب با آنچه باید باشد در اختیارش قرار دارد . اراده و میل او به ظهور آنچه به شكل استعداد در درون وی قرار دارد ، شخصیت فرد را شكل   می دهد . میل به خوبی و بدی در انسان وجود دارد اما اینكه خوبی را به عمل در آورد یا تابع بدی باشد ، اراده به هر یك از آنها شرط است .  

این دنیا بسان پلی دانسته می شود که به جهانی دیگر متصل است و هر گونه نمی توان در آن عمل کرد . همه می دانند که پل جای ایستادن نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به مقصد است . دنیا نیز چنین است پس رفتاری که با دنیای بعد از این پل تناسب دارد و انسان را به سعادت می رساند ، مجاز شمرده می شود .

همه کسانی که به دنیای دیگر معتقدند جهان درونی یکسانی ندارند همچنان که غیر معتقدین نیز همین حالت را دارند . به همین دلیل است که  آنان  رفتارهای متفاوتی دارند . رفتارهای متفاوت باید قابل تحمل باشد زیرا که دنیای افراد متفاوت است . خداوند ، انسان را اینگونه خلق کرده و قابل تغییر نیست .

برای آسان تر شدن موضوع به مثالی اکتفا می شود . اعتقاد مشترکی در مورد «دنیای جنین» وجود دارد . انسان های   فعلی ، همگی دورانی را به عنوان «دوران جنینی» طی كرده اند . بدون طی چنین دنیایی ورود به عالم مادی امكان پذیر نیست . در واقع شرط ورود به این دنیای مادی ، گذران دوران  جنینی است . در این دوران ابزارها و زمینه های لازم برای آنچه در این مرحله از حیات احتیاج است ،  فراهم می شود . این دوران باید طی شود تا دست و پا و سایر اندام ها رشد كنند . 

چگونگی بهره گیری از این ابزارها منوط به رشد كامل آنها در دوران جنینی است . اگر به دلیل بیماری مادر یا سایر دلایل لطمه ای به رشد جنین وارد شود ، آثار آن را در دنیای بعدی خواهد دید . مشكل عدم بینایی كودك تازه متولد شده یا عدم شنوایی از ین جمله اند . یعنی نحوه زندگی در دنیای بعدی به چگونگی زندگی در این دنیا (دنیای رحم) بستگی دارد .  

بنابراین دوران جنینی دورانی است كه بالاجبار باید طی شود تا مرحله دیگری از حیات مادی به وجود آید . در این دوره «استعداد» زندگی در مرحله بعدی فراهم می شود ولی تفاوت ها همچنان وجود دارد . آیا خود جنین از طی چنین مراحلی آگاه است ؟ امروزه با امكانات پزشكی می توان دوران مختلف نه ماهه جنین را بررسی كرد و وابستگان را از وجود انسانی كه بعداً به وجود خواهد آمد ، آگاهی داد . اما راهی هست تا به جنین این آگاهی را داد كه او به مرحله ای از حیات می رسد كه ویژگی های خاص خود را دارد ؟

چگونه درخشندگی خورشید ، زیبایی مناظر و جنگل ها ، خروش آبهای رودخانه ها ، وسعت اقیانوس ها ، تغذیه از راه دهان ، حركت با پا و دویدن ، خندیدن ، حرف زدن و . . . را برای جنین می توان توصیف كرد ؟! ما كه دوران جنینی را گذرانده ایم می دانیم این ها چه معنایی دارند و چه بسا آنقدر  تكراری شده اند كه گمان می كنیم حتی ارزش فكر كردن هم ندارند . ولی چون جنین ابزارهای لازم برای درك این واقعیات ندارد ، امكان فهم نیز ندارد .

امكان فهم نداشتن برابر با وجود نداشتن واقعیات نیست . جنین باید مراحلی را پشت سر نهد تا امكان درك مرحله ای دیگر برای وی فراهم شود . این مراحل بالاجبار طی می شوند و اراده و اختیار جنینی نقشی در این مراحل ندارد . با پشت سر نهادن این مرحله و فراهم شدن ابزارها و امكانات جدید ، امكان نفی دورۀ گذشته ممكن نیست .

جنین خود جزئی از دنیای مادی است و دنیای مادی او را در دل خود جای داده است اما جنین به این جهت كه امكانات فهم و درك را ندارد ، نمی تواند این واقعیت را بفهمد و راهی برای فهماندن واقعیت به او وجود ندارد . شاید گفته شود این پرسش كردن نمی خواهد ، همه می دانند كه جنین  ابزار دریافت این مسائل را ندارد و تا متولد نشود و مدتی نگذرد امكان چنین ارتباطی وجود ندارد .

عمده مسئله اینجاست . یعنی باید بپذیریم در مرحله ای خاص امكان دریافت و درك برخی واقعیات وجود دارد . پس از اینكه مدت زمان لازم برای آمادگی جنین گذشت ، او به این دنیا می آید . گریه نشانۀ حضور انسان تازه از راه رسیده است . اطرافیان و وابستگان جنین بر خلاف او خندان و شادمان هستند . خداوند مقدمات را از پیش آماده كرده است . جنین گرسنه است اما نمی توان از غذاهایی كه آدم های بزرك استفاده می كنند به او داد . شیر در سینه مادر از پیش آماده شده و همزمان با تولد جنین آماده تأمین نیازهای بدن اوست .

یعنی در دنیا همه چیز بر اساس نظم و حکمت استوار است . در این دنیا هم مثل جنین امکانات لازم برای زندگی در دنیای دیگری فراهم می شود با این تفاوت که در این دنیا "اراده و اختیار" شکل دهنده رفتارهاست . این دنیای درون رفتار خاصی نیز طلب می کند . کسی که به نیروی مافوق بشری معتقد است  نمی تواند هر گونه که خواست عمل کند . عمل او را جهان درون تعیین می کند . او رفتاری را به انجام می رساند که آن نیروی برتر مجاز دانسته در غیر این صورت باید جهان درون او را به شکلی دیگر معنی کرد .

 

 

* (دیوان حافظ ـ ص 66)

منابع :

قرآن مجید

1- نهج البلاغه ـ ترجمه محمد دشتی ـ مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین (ع) ـ چاپ پنجم  : قم1385.

2- صحیفه مباركه سجادیه ـ علی بن حسین (ع) ـ مترجم كاظم ارفع ـ تهران : فیض كاشانی ـ چاپ دوم ـ 1385.

3- گراهام ، رابرت . بی : روان شناسی فیزیولوژیك ـ ترجمه علی رضا رجایی ، علی اكبر صارمی ـ مشهد : شركت به نشر 1380.

4- نجاتی ، محمد عثمان : قرآن و روان شناسی ـ ترجمه عباس عرب ـ چاپ چهارم ـ مشهد : آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی ، 1377.

5- حافظ شیرازی : دیوان ـ از روی نسخه تصحیح شده علامه محمد قزوینی ـ تهران :ك پیام عدالت ، چاپ یازدهم 1382.

6- النیشابوری ، حسین بن علی بن محمّد بن احمد : روض الجِنان و روح الجَنان فی تفسیر القرآن ـ به كوشش و تصحیح : دكتر محمد جعفر یاحقی ـ دكتر محمّد مهدی ناصح ـ مشهد : بنیاد پژوهش های اسلامی 1366.

7- كاشانی ، ملا فتح الله : منهج الصّادقین ـ با مقدمه و پاورقی حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ـ چاپ سوم ـ تهران : كتابفروشی اسلامیه 1346.  جلد سوم

8- النسائی . سُننُ النَّسائی ـ بشرح الحافظ جلال الدّین السیوطی و حاشیه الأمام اسّندی ـ بیروت : دارلفكر ، سنه 1348 هجریه

70- ایران 1400

بنام خدا - بهروز فرهادیان  [e-mail]  

 *متاسفانه تاریخ  نگارش ثبت نشده و احتمالاً نگارش در  سال 1379 میباشد .

 ایران 1400

 

       مدتی است بحث از "ایران 1400" و شکل گیری مجدد تمدن اسلامی از سوی برخی مسئولین شنیده می شود . این نوشتار به مواردی در این باب اشاره می نماید .

        1- اگر تمدن به معنای مجموع آفرینش و ساخته ها و میراث مادی و معنوی جامعه باشد ، قرون پیشین ساخته ها و آفرینش های کثیری از مظاهر مادی و فرهنگی را در کشورهای اسلامی شاهد بوده است . بنای تمدن اسلامی بیش از همه مدیون کاوشگری و جستجوگری ایرانیان است چندانکه تاریخ تمدن اسلامی با نام ایرانیان گره خورده است . ایرانیان این لیاقت و شایستگی را داشتند تا گنج های نهانی اسلام را بشناسند و با کوشش و از جان گذشتگی موجب رشد کتابت ، ترجمه آثار اندیشمندان بیگانه ، هنر ، موسیقی ، شعر ، شهرسازی ، معماری ، پزشکی ، صنعت ، مملکت داری و . . . شدند . حتی بزرگان فن تفسیر قرآن , علم حدیث و زبان عربی هم ، ایرانیان هستند . بنابراین سابقه این ملت ، بس درخشان و فروزان است .

         2- اسلام مکتبی است پویا ، حرکت زا ، ایمان آفرین و خروش زا که با پشتوانه فطرت انسان ، معجزه گری های خود را در قرون گذشته نشان داده است . سیر پیوند اسلام و ایران چنان بوده که گویی اسلام می باید بدور از علم و فرهنگ و تمدن و در سرزمینی "بکر" ظهور یابد تا اوج معجزه رسول (ص) جاودان خویش را گواهی دهد سپس این گوهر گرانبها به دست ایرانیان سپرده شود تا با داشتن روح بلند و تجارب گرانبها در تمدن بشری ، این گوهر دردانه را به جهانیان بشناساند .

           3- پیوند عمیق اسلام و ایران و ثمره مبارک آن بار دیگر در ظهور انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) آشکار شد . اما این اولین تجربه حکومتی در نوع خود در چهارده قرن گذشته است . پیروان امام علی بن ابیطالب (ع) و خلیفه نبی اکرم (ص) هرگز چنین موقعیتی در رهبری جهان اسلام نداشتند . بنابراین آنچه از این مولود مسعود به مشام می رسد باید بوی حکومت فرزند ابیطالب (ع) را بدهد . همو که با از دست رفتن بناحق خلخالی از پای زن یهودی ، اندوهی جانکاه درونش را لبریز می کند ، همو که در اوج قدرت ظاهری چون فردی عادی در دادگاه حاضر می شود و به دلیل نداشتن شاهد ، رأی قاضی را در از دست دادن زره اش می پذیرد .همو که غذایش را برای قاتلش می فرستد ، همان بزرگواری که آهن گداخته در دست برادر نابینایش می گذارد تا دیگر ادعای نابجا نسبت به بیت المال نداشته باشد . همان شریفی که بر "شمع" بیت المال فوت می کند تا شمع فرِوزان قدرت طلبی طلحه و زبیر (اصحاب دیروز) را خاموش کند . حکومت شیعیان باید رایحه جان آفرین آن شریفی را بدهد که شاگردی چون "ابوذر" پروراند که بر سر کاخ نشینان فریاد می زد : اگر این کاخ را از بیت المال ساخته اید ، خیانت است و اگر از مال خودتان ، اسراف . و تلاوت می کرد : "وَالَّذینَ  یَکنِزُونَ الذَّهَبَ و الفِضَّة وَ لایُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ اَلیمٍ"1 .

          درست است اسلام با رفاه مادی و بهره گیری از طبیعت ، نه تنها مخالف نیست که حتی مسلمانان را تشویق به آن می کند :"یا اَیُهَا الَّذینَ امَنُو کُلُوا مِن طَیِّباتِ ما رَزَقناکُم وَ اشکُرُو لِلهِ"2 و "یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما اَحَلَّ اللهُ لَکُم وَ لا تَعتَدُوا "3 اما ستون استوار این بهره گیری ها "عدالت" است که پیامبران جهت اقامه اش مبعوث شده اند : " لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ  اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ "4 و مردم نیز به آن امر شده اند :" قُل اَمَرَ رَبّی بِالقِسطِ"5 . این است که رشد مادی و توسعه صنعتی اگر بر مبنای عدالت اسلامی نباشد و فاصله های طبقاتی را پر نکند ، ثمره ای خواهد داشت که سالها پیش از این در مغرب زمین چهره نمایاند . اگر چنین شد ، ماشین های صد میلیون تومانی ، کاخهای متعدد ، خیابانهای پر نور و رنگارنگ و تمیز ، پارکهای دل انگیز ، صنعتی پیشرفته و ... بوجود خواهد آمد و ایران در سال 1400 توسعه خواهد یافت اما ایران " 1400" مبدل به " سنگاپور 1375 " خواهد شد . اما پیامبران برای برقراری چنین نظامی و چنین توسعه ای ، مبعوث نشدند و شیعه نیز خود از معترضین به چنین نظامهایی بوده است . توسعه بی عدالت ، تمدن غربی می زاید که تهی از ارزشهای انسانی است و در جامعه اسلامی توسعه بی عدالت ، " توسعه بی علی( ع) " است .

         4- بسیاری از الگوها و ارزشهای اسلامی ، ناشناخته و یا مبهم مانده اند . در تالار وحدت و هم در جشنواره های موسیقی انواع ساز و آلات موسیقی در معرض دید قرار می گیرد اما در "سیما" فقط "سایه" آنها به نمایش در می آید . دیروز از شرمی مقدس ، خودروهای شش سیلندر را به خیابان نمی آورند و امروز باید ماشین آخرین مدل سوار شوند . دیروز مبل ها را برداشته بودند و امروز در خانه ای که " سیما" نشان می دهد ، مبل های سلطنتی حضوری افتخارآفرین دارند . دیروز با چه عزت و احترامی ، مردی به خواستگاری می رفت و امروز در " قصه شب سیما" دختران بدون اجازه پدر و مادر به دیدن مردان رفته از آنها خواستگاری ! کرده و مردان را به خانه برده تا به پدر و مادر معرفی کنند! تئاتر و سینما هم معلوم نیست در نظام فرهنگی چه جایی دارند .

        ابهام در مسائل فرهنگی باید با تلاش مضاعف حوزه های علمیه ، دانشگاهها و صاحب نظران زدوده شود و اسوه های روشنی از فرهنگ اسلامی رواج یابد . اگر نه این باشد ، پیامدهای دهشتباری را به انتظار باید نشست .

        5- لازمه سیر صعودی اقتدار جمهوری اسلامی ، توجه جدی به ارزشها و اخلاق اسلامی و گریز از مصلحتهای ارزش ستیز و مقابله با رشد روحیه تملق و چاپلوسی و ظاهرآرایی است . تقدس بخشیدن به مسئولین ، انتقاد ناپذیری ، تک فکری ساختن جامعه و جلوگیری از تعاطی افکار و تضارب آرا ، تجمل گرایی مسئولین و دور شدن آنان از متن جامعه از دیگر آفات است. بی مبارزه با این آفات ، تمدن اسلامی در مملکت شیعه نشین پا نخواهد گرفت .

 

پی نوشتها:

1- توبه - 34 : " و کسانی که طلا و نقره گنجینه می کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند به عذاب درد ناکی بشارتشان ده" ( از ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی استفاده شده است.)

2- بقره - 172: " ای کسانی که ایمان آورده اید از پاکیزه ها هرچه که ما روزیتان کرده ایم بخورید و شکر خدا بگزارید "

3- مائده - 87 : " ای کسانی که ایمان آورده اید حرام نکنید طیباتی را که خداوند بر شما حلال نموده و تجاوز نکنید."

4- حدید - 25: " با اینکه ما رسولان خودرا همراه با معجزات روشن گسیل داشتیم ، و با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم را به عدالت خوی دهند "

5- اعراف " بگو خدایم به دادگری فرمان داده"

69- مشکلات اجرایی آیین نامه ها در آموزش و پرورش

بنام خدا - بهروز فرهادیان – [e-mail] - 1376

 

مشکلات اجرایی آیین نامه ها در آموزش و پرورش

           یکی از آئین نامه های مهمی که در واحدهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش از نیمه اول سال 1373 لازم الاجراء شد ، آئین نامه مالی واحدهای مذکور است . طبق این آئین نامه ، شورای مالی با ترکیبی خاص در واحدهای ذیربط تشکیل می شود تا فعالیتهای مالی زیر نظر و با تأئید این شورا ، انجام پذیرد . گرچه تعداد اعضاء و چگونگی ترکیب شورا با توجه به نوع واحد متفاوت است ، اما عضویت رئیس واحد ، نماینده انجمن اولیاء و مربیان ، نماینده معلمان ، مربی پرورشی ، حسابدار و . . . متناسب با نوع واحد ، می تواند نشانه ای از ترکیبی کارساز باشد . شورا هر دو هفته یکبار و حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد و  درباره هزینه های واحد مربوطه تصمیم گیری می کند . ماده دوازده این آئین نامه انجام هر نوع هزینه ای را بدون تصویب شورا ، غیر مجاز دانسته است .

           هزینه سرانه ، کمکهای بخش دولتی ، هدایای مردمی و هر نوع کمک دیگر که در اختیار واحد قرار می گیرد ، باید زیر نظر شورا هزینه شود . شورا موظف است سرانه های واریزی به حساب بانکی را در محل خاص خود هزینه کند ، به شکلی که حداقل نود در صد هزینه ها در محل پیش بینی شده به مصرف برسند . همچنین در اجرای ماده بیست چهار ، واحدهای ذیربط موظف هستند تمامی اموال خریداری شده از محل اعتبارات تخصیصی یا کمکها را در دفتر اموال ثبت کرده و شماره گذاری کنند .

           در صورتی که امور مالی واحدهای زیر پوشش ، طبق آئین نامه مذکور تنظیم شوند ، برخی کاستی ها و مشکلات مرتفع خواهد شد اما عللی چون غفلت از ضوابط ، اعمال نظر شخصی ، توجه بیش از حد به امور روزمره ، پیگیری نکردن امور ، تغییر پی در پی مدیر واحد ، ترجیح روابط دوستانه بر اجرای قانون و تأثیر جریانهای باصطلاح سیاسی بیرون از اداره ، چنان کلاف سردرگمی را می تواند بوجود آورد که هر حرکت سازنده ای را با موانع جدی روبرو سازد . رواج چنین مشی ای در شریانهای برخی مدیریت ها ، کار را بدانجا کشانده است که با گذشت بیش از چهل ماه از ابلاغ آئین نامه ، در اجرای آن جای تردید باقی مانده است . 

           از نتایج  چنان نابسامانی ، هزیه نشدن اعتبارات و سرانه های تخصیصی و دیگر کمکها در محل تعیین شده و به هدر دادن نقدینگی وعدم مشارکت اولیاء دانش آموزان است . در مورد اموال نیز ، مشکلات خاصی وجود دارد . ثبت نکردن اموال در دفتر مخصوص ، موجب سهل انگاری در نگهداری اموال و نامشخص بودن میزان آنهاست . مثلاً به هنگام تعویض مدیر ، اموال موجود طی لیستی به مسئول جدید تحویل داده می شوند ، اما از آنجا که اموال در دفتر مخصوص ثبت نشده اند ، اختلاف بین دو لیست تهیه شده در فاصله زمانی تغییر دو مدیر ، مورد توجه قرار نمی گیرد . چنین روندی است که یک مدیر زحمتکش را ناخواسته به سمت تخلف اداری می کشاند . معمولاً در چنین مواقعی ، نقش مسئولین مستقیم در ادارات برای ارائه نکردن راهنمایی های لازم و نظارت ناکافی ، نادیده گرفته می شود و اثرات منفی تخلف اداری فقط متوجه مدیر واحد می شود . بدون تردید ، با راهنمایی های به موقع و نظارت مستمر می توان مدیران واحدهای آموزشی و پرورشی را که با وجود همه مشکلات ، با دلسوزی به خدمت اشتغال دارند ، از غلطیدن نادانسته و ناخواسته در مسیر برخی تخلفات اداری باز داشت . نباید پس از صدور ابلاغ مدیریت ، مدیران به فراموشی سپرده شوند .

          این همه ایجاب می کند با حرکتی سنجیده و مداوم ، آموزشهای کافی در اختیار مدیران قرار گرفته و با ارزش دادن به "قانون پذیری" در سطوح مختلف مدیریت ها و نظارت مستمر بر امور جاری ، دستیابی به اهداف نظام آموزش و پرورش را ممکن ساخت .

 

68- رابطه دین و سیاست (2)

به نام هستي بخش - بهروز فرهادیان 1376 -  [e-mail]

 

 رابطه دين و سياست (2)

 

          رفتارهاي سياسي ، اجتماعي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم همچون مبارزه با برده داري ، سلب امتيازات قومي و نژادي ، نفي زياده خواهي هاي قريش ، فرمان به هجرت به حبشه و مدينه ، نبردهاي متعدد با كفار و مشركين قريش ، مبارزه با يهوديان مدينه ، نامه به سران امپراتوري هاي جهان و برخي كشورها و از همه مهمتر اعلام جانشيني و خلافت امام علي بن ابيطالب عليهم السلام ـ از «يوم الانذار» تا «غدير خم» ـ تفسيري شايسته غير از لزوم تشكيل حكومت اسلامي نخواهند يافت .

          اگر دين اسلام ، ديني جدا از سياست بود و فقط علوّ شخصيت فردي و تعالي درون را انگيزه دعوت انبياء مي دانست ، چرا شخص پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم اولين نافي اين عقيده شد ؟ وقتي آن بزرگوار به عنوان نمونه و الگوي انسان كامل و تجسم آرمان هاي دين الهي ، حكومتي بر مبناي ارزش هاي ديني پايه گذاري كرد ، مطمئن ترين دليل بر پيوند ناگسستني دين و سياست را اعلام داشت .

          خط مشي پيشوايان معصوم عليهم السلام در به رسميت نشناختن حكومت هاي غاصب ، مبارزه با فقر و تبعيض ، جنگ با مرتدين و مشركين و منافقين و مرتجعين ، تحمل زندان ها و شكنجه ها و تشكيل گروه هاي مخفي دليل ديگري است . امام علي عليه السلام در پذيرش حكومت ظاهري ، به خواست مردم و عهد خداوند از علما به راضي نشدن به سيري ظالم و گرسنه بودن مظلوم استناد فرمودند : «أَما وَالّذٍي فَلَقُ الْحُبه ، وَ بُرُأَ النَّسُمُهُ ، لَوً لَا حْضُورُ الْحاضٍرِ ، وَ قٍيامُ الْحْجُهٍ بِوْجْودِ النَّاصٍرِ ، وَ مُا أَخَذَ اللهُ عُلَي الْعْلَمُاءِ ألَا يْقَارُّوا عُلَي كٍظَّهٍ ظَالٍم ، وَ لَا سُغَبِ مُظْلُومٍ ، لَأَلْقَيًتُ حُبًلَهُا عُلَي غَارِبِهُا»9 

          اميرالمومنين علي عليه السلام وظيفۀ رهبر را در برابر مردم ، نصيحت كردن ، غنيمت دادن و تأمين حقوق و آموزش معارف ديني و تربيت كردن و وظيفۀ مردم را در برابر رهبر ، وفاداري و ايستادگي بر بيعت و دوستي در نهان و آشكار و اجابت كردن به وقت دعوت و طاعت به وقت فرمان مي داند . اين وظايف متقابل ، دعوت مسلمين به حضور در مسايل سياسي و مملكت داري است تا رشد و سلامت جامعه ممكن گشته و مردم به حقوق خويش دست يابند . امام علي عليه السلام مي فرمايد :

          «ايها الناس ان لي عليكم حقا ، و لكم علي حق ، فاما حقكم علي فالنصيحه لكم ، و توفير فيئكم عليكم ، و تعليمكم كيلا تجهلوا ، و تأديبكم كيما تعلموا . و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه ، و النصيحه في المشهد و المغيب ، و الاجابه حين ادعوكم ، و الطاعه حين امركم .»10 

        چون مسلمانان بر خلاف دستورات دين ، مطيع حكمرانان ظالم و حيله گر شدند و دين در دست سياستمداران نابكار افتاد ، امام حسين عليه السلام به پا خاست و خويش و خويشاوندان را فداي اصلاح امت جدش كرد . امام حسين عليه السلام در وصيت به برادرش محمد بن حنفيه نوشت :

          «و اني لم اخرج اشرا ، و لا بطرا ، و لا مفسدا ، و لا ظالما ، و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه   جدي ، اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر ، و اسير بسيره جدي و ابي علي بن ابي طالب »11 .

          آن پرچم سرخي كه در كربلا بر افراشته شد ، نشاني از پيوند پايدار دين با سياست دارد .

         اگر ائمۀ معصوم عليهم السلام ، سير در باطن و عبادت و اطاعت خداوند را بي حضور در اجتماع و بي توجه به مشكلات مسلمين از آموزه هاي ديني مي دانستند و يا دين را صراطي فردي و غير سياسي تعريف مي كردند و براي حكومت و حكمراني به دنبال صرف دستاوردهاي عقلي و تجارب بشري مي رفتند ، خط روشن و مستقيم آنها در مبارزات سياسي بر مبناي الگوها و معيارهاي ديني و نفي حكومت هاي غاصب و به رسميت نشناختن حكومت هاي غير ذيني يا مبارزه با دينداران منحرف به وجود نمي آمد .

          اعتقاد به وجود امام غائب عليه السلام و منجي بشريت و عدالت گستري كه پس از ظهور بر ظالمين و بدكاران مي خروشد و بنيان بي عدالتي ها و ستم ها را فرو مي ريزد ، ناب ترين و شفاف ترين انديشۀ سياسي برگرفته از تعاليم وحياني است . با چنين تفكري ، شيعيان در طول تاريخ ، آوارگي و حبس و تهديد و قتل را پذيرفتند اما حكومت هاي غاصب را به رسميت نشناختند . با چنين پيشينه اي عجب نيست كساني از مسلمين ، دين اسلام را جدا از سياست بدانند ؟

          آنگاه كه معارف نازله بر انبياء الهي از حضرت آدم عليه السلام تا حضرت خاتم صلي الله عليه و آله و سلم ، "اسلام" ناميده شود12 و مبارزه با سركشان و طغيانگران عليه برگزيدگان خداوند و برقراري قسط از وظايف مشترك پيامبران آسماني باشد13 ، سياسي بودن دين ، جلوه اي خاص مي يابد .

          اندیشه های متنوع سیاسی در میان مسلمین و کوشش آنان در جهت دستیابی به حکومتی در خور که حافظ دین و حقوق مسلمین باشد ، قابل توجه و شایسته بررسی است . اختلاف شیعیان با اهل سنت در مسئله امامت و رهبری و ویژگیهای امام بحث دیگری است . با وجود این اختلاف ، مسلمین در اصل دخالت دین در سیاست اشتراک نظر دارند . نگاهی گذرا به نظریات سیاسی معارف مسلمانان حضور تفکرات دینی را در عرصه سیاست آشکار می کند .

          "جاحظ معتزلی" ، سرپیچی از اطاعت حاکم خیره سر و بی تفاوت در برابر حقوق مردم را ، حق مسلمانان می داند تا آنجا که می گوید مسلمانان باید چنان حاکمی را سرنگون کنند14. "اخوان الصفا" در رسائل خود نوشتند :"بدان که همه امت اسلام معتقدند که باید امامی باشد ، تا پس از پیغمبر ، خلیفه او در میان امتش باشد . و این به چند منظور است ، یکی آنکه حافظ شریعت و زنده کننده سنت و آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، و امت از رأی او پیروی کند ."15

          اخوان الصفا درباره ویژگی ها و وظایف "ملک" معتقد بودند :"نخستین خصلت ملک اخذ بیعت است از اتباع، و ترتیب مراتب خاص وعام و گردآوری خراج و عشر جزیه ، و پرداختن ارزاق سپاهیان و حواشی ، و حفظ ثغور و نگهداری مملکت ، و قبول صلح و سازش و هدایا از ملوک و روسا برای تألیف قلوب و ایجادالفت وآنچه ازین گونه خصال میان رؤسا و ملوک معمول باشد .16

          ماوردی شافعی وظیفه حاکم را پاسداری از دین و مسلمانان می داند . او می نویسد :

          "خداوند متعال برای امت رهبر تعیین کرد تا جانشین پیامبر و حافظ ملت (آئین) باشد و "سیاست" را به او واگذارد تا تصمیم گیری برای جامعه بر پایه دین خدا و نظریه ای در خور پیروی ، انجام شود ."17

          به نظر "ابو حامد محمد غزالی شافعی" ، ولایت داشتن کار بزرگیست ، و خلافت حق است در زمین چون بر سبیل عدل بود و چون از عدل و شفقت خالی بود خلافت ابلیس بود لعنة الله که هیچ سبب فساد عظیم تر از  ظالم والی نیست ."18

          غزالی می گوید : "چون کسی حق این نشناسد و بظلم و هوی و شهوت راندن مشغول باشد، معلوم بود که مستحق سخط گردد."19

          او ده قاعده را بیان کرد تا حاکم بر طریق عدل بماند.20

          "نجم رازی اشعری" می نویسد :"بدانک سلطنت خلافت و نیابت حق تعالی است در زمین"21

          وی از آیه 26 سوره "ص" ده حکم را استنساخ می کند تا ملوک بر اساس آنها حکومت و دادگری کنند .22

          "فضل الله روزبهان شافعی" ،جامعه بشری را نیازمند فرد عادلی می داند تا احکام دین را اجرا و عدالت را بر قرار نماید . در طرح سیاسی فضل الله جایگاه هر یک از رهبران و مقامات مانند سلطان ، وزیر ، شیخ الاسلام، امیر ، مفتی ، محتسب ،عسس ، والی ، ظالم ، عاشر ، حافظان ثغور ، عاملین زکات و عریف تعریف شده است . وظایف سلطان از نظر فضل الله روزبهان عبارتند از :"حافظ دین ، انفاذ حکم میان جماعتی که اختلاف دارند ، دفع دشمنان اسلام ، جمع آوری فی و صدقات و خمس  غنایم ، عطای مستحق از بیت المال ، سپردن امور به مردمان امین از وزراء و امرا و قضات ، پی گیری و نظارت بر امور و تفحص اموال طرائف ."23

          "فخر رازی اشعری" بر پادشاهان واجب می داند که از علماء دین اطاعت کنند .24

          "قطب الدین شیرازی" درباره علما و پادشاهان می نویسد: "امر پادشاه به حکم وسیاست بود ، و امر عالم به حکم قلم و فتوی ، و این هر دو به یکدیگر بازبسته اند . از آن روی که تا فتوی اهل علم نباشد ، پادشاه سیاست نتواند کرد و تا  سیاست پادشاه نباشد ، فتوای اهل علم بنفاذ نرسد ."25

          "ابی تیمیه حنبلی" با عقیده به جدایی ناپذیری دین از سیاست ، وظیفه حاکم را مصرف اموال حکومتی در راه خدا می داند تا دین حفظ شود و امور مسلمین اصلاح گردد .26

          علماء شیعه با توجه به دیدگاه شیعیان درباره امامت و خلافت ، به صراحت شئونی از حکومت را در دوران غیبت  به فقها نسبت داده اند . "محقق حلی" جاری کردن حدود را در زمان غیبت از آن فقها می داند و بر مردم واجب می شمارد فقها را یاری کنند . "و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود ، فی حال غیبة الامام ، کما لهم الحکم بین الناس ، مع الامن من ضرر سلطان الوقت . و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذالک .27

          در کتاب القضاء می نویسد :"و مع عدم الامام ، ینفذ قضاء الفقیه من فقها اهل البیت "علیهم السلام" ، الجامع لصفات . . .28

          "علامه حلی" در دوران غیبت یاری دادن فقها را برای اجرای حدود بر مردم واجب می کند . "و للفقهاء اقامتها حال الغیبه مع الامن و یجب علی الناس مساعدتهم"29

          شهید اول علاوه بر جایز دانستن اقامه حدود در زمان غیبت به وسیله فقها بر مردم واجب می شمارد در مرافعات و جدالهابه فقها رجوع کنند و رد کننده فقها را گناهکاران می داند : "و یجوز الفقهاء حال الغیبه اقامه الحدود مع الامن . . . و یجب الترافع الیهم و یأثم الراد علیهم ."30 رجوع کنندگان به قضات دستگاه جور را نیز گناهکار می شمارد . "و فی الغیبه ینفذ قضاءالفقیه الجامع الشرائط الافتاء ، فمن عدل عنهالی قضا، الجور کان عاصیا"31

          متون فقهی و حدیثی شیعه از جمله اصول کافی ، وسائل الشیعه ، جواهرالکلام و بحارالانوار مملو از مسائل سیاسی و اجتماعی است . با وجود چنین ذخایر گرانبهایی ، از گذشته هایی نه چندان دور ، محصور کردن مباحث دینی زمینه مساعدی برای پذیرش جدایی دین از سیاست فراهم آورد . گرچه آن عقیده نیز معلول عواملی چون به ثمر نرسیدن مبارزات شیعیان در دوران سلاطین اموی و عباسی ، تبلیغ رسمی و درباری و حکام خیره سر بوده باشد .

          روشنفکران دینی هم با نداشتن امکانات تبلیغی و وسیع نبودن پایگاه مردمی و داشتن نوعی زبان تخصصی در کنار دیگر عوامل ، قادر نبودند در سطحی وسیع اندیشه های سیاسی بر گرفته از تعالیم وحی را رواج دهند . حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ شیعه تنها فقیهی است که توانست با بهره گیری صحیح و سنجیده از امکانات ، تشکیل حکومت  را در عصر غیبت ، عینیت بخشد و مباحث متروکه یا مغفوله را به صحنه پر شور و شعور اجتماع بکشاند . تأسیس نظام جمهوری اسلامی نه تنها در ایران که در جهان متفکرین و مردم بسیاری را متوجه آموزه های دینی کرد . با این روند ، سر بر آوردن پرسش های متعدد و شکل گیری شبهات ، امری قابل انتظار بود . در جهانی که فرهنگ سیاست بی دیانت حاکمیت دارد ، ایجاد شبهه و مأیوس کردن مردم از حکومت دینی ، از مسائل بی نیاز از دلیل است . بر معتقدین به تشکیل حکومت اسلامی است که با کنکاش در متون دینی ، دلایل و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را ارائه داده و با  پاسخگویی به پرسشها و شبهات ، حس خودباوری و باور به توانایی حکومت دینی را اداره امور و رفع مشکلات مردم و تأمین امنیت و آرامش زنده و پایدار نگه دارند .

          همچنانکه شبهه آفرینی متوقف نمی شود ، طرح و تحقیق و گفتگو درباره لزوم تشکیل حکومت اسلامی نیز نباید متوقف شود . محصور کردن مباحث سیاسی و بررسی حکومت دینی به حوزه های علمیه و یا قشری خاص از جامعه ، از آفاتی است که صدمات جبران ناپذیری بر فرهنگ عمومی وارد می کند و جامعه را در برابر شبهات و القائات بیگانگان آسیب پذیر خواهد ساخت .

          در هر حال ، قائل شدن به جدایی دین از سیاست ، همسو با تعالیم اسلامی نیست .رواج این تفکر در قرون اخیر در میان مسلمانان علاوه بر دلایل پیشین ، به جهت نفوذ اندیشه های سیاسی زائیده فرهنگ مغرب زمین و تأثیرپذیری از پیشرفت های عظیم علمی و صنعتی و تبلیغات سرسام آور غربیان بود . حتی برخی صاحب نظران غربی معترفند که : "در واقع قول به اینکه دین ، امری خصوصی و غیر سیاسی است و باید هم چنین باشد ، و دولت (یا سیاست) امری عمومی و دنیامدارانه است ، اساساً از تأثیر سخت و سنگینی که یک سنت دینی خاص بر اندیشه و زندگی اجتماعی جدید غرب داشته نشأت یافته اند ."32

          با وجود آموزش های دین ، ممکن است مسلمانان به هر دلیل متمایل به حکومتی غیر دینی شوند اما بر این تصمیم برهانی دینی نخواهند یافت . پس آن توافق نظر هیچگاه مؤید جدایی دین از سیاست نخواهد بود .

 

مآخذ

1- روح القوانین ، جلد2 ، صفحه822(منتسکیو ، ترجمه و نگارش : علی اکبر مهتدی ، چاپ نهم ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1370)

2- همان ، ص 763

3- اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ، ص 21 و 20 (حمید عنایت ، ترجمه بهاالدین خرمشاهی ، چاپ سوم ، شرکت سهامی  انتشارات خوارزمی ، تهران ، تیر ماه 1372)

4- آینده یک پندار ، ص 406(فروید ،ترجمه ، مقدمه و تحشیه : هاشم رضی ، ی نچاپ دوم ، انتشارات آسیا ، 1357)

5- فراسوی نیک و بد ، ص  105(فریدریش نیچه ، ترجمه داریوش آشوری ،چاپ اول ،شرکت سهامی انتشاراتخوارزمی ، تهران ، شهریور 1362)

 6- فلسفه  روشن اندیشی ، ص 187 و 186 (ارنست کاسیرر ، ترجمه نجف دریابندری ، شرکت یقسهامی انتشارات خوارمی ، تهران ، 1372)

7- شرح نهج البلاغه ، ج16 ،  ص 15 و 14 (ابن ابی الحدید ، تحقیق محمد ابوالفضل ، ابراهیم ، الطبعه الثانیه ،  بیروت ، دار احیاء التراث اللعربی ، 1387)

8- ر . ک : الغارات ، ص 47 (ابن هلال ثقفی ، ترجمه عبدالمحمد آیتی ، چاپ اول ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، پائیز 1371)

9- شرح  نهج البلاغه ، ج 1 ، ص 202

10- شرح نهج البلاغه ، ج 2 ، ص 190 و 189

11- امام حسین علیه السلام و حماسه کربلا ، ص 70 (علامه سیدمحسن امین ، مترجم ناصر پاکپرور ، چاپ اول ، بنیاد بعثت" ، تهران ، 1366)

12- ر . ک : قرآن مجید ، سوره بقره ، آیه 128 ، 131 االی  133- آل عمران 19 ، 52 ، 67 ، 84 - مائده 111 - یوسف 101

13- قرآن مجید - از جمله : حدید 25

14- ر . ک : دولت و حکومت در اسلام ، ص 126 (ان.کی.اس.لمبتون ، ترجمه و تحقق : سیدعباس صالحی ، محمدمهدی فقیهی ، چاپ اول ، مؤسسه چاپ و نشر عروج ، پائیز 1374)

15- تاریخ فلسفه در جهان اسلام - ص 206 (حناالفاخوری - خلیل الجر ، ترجمه عبدالمحمد آیتی ، چاپ سوم ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1367)

16- همان ، ص 235

17- دولت و حکومت در اسلام ، ص 161

18- کیمیای سعادت ، ج 1 ، ص 409 (امام محمد غزالی ، تصحیح احمد آرام ، چاپ هفتم ، کتابخانه مرکزی ، 1355)

19- همان ، ص 410  و 411

20- همان ، ص 411

21- مرصاد العباد ، ص 411 (نجم رازی ، به اهتمام دکتر محمد ریاحی ، چاپ پنجم ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1373)

22- همان ، ص 414

23- ر.ک : سلوک الملوک ، ص 88 (فضل الله روزبهان خنجی اصفهانی ، به تصحیح و با مقدمه محمدعلی موحد ، چاپ اول ، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ، تهران ، اسفند 1362)

24-  ر.ک : تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام ، ص 271 (دکتر علی اصغر حلبی ، چاپ اول ، انتشارات اساطیر ، تهران ، 1373)

25- درّة التاج ، ص 158 (علامه قطب الدین شیرازی ، به اهتمام ماهدخت بانو همایی ، چاپ اول ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1369)

26- دولت و حکومت در اسلام ، ص 250

27- شرائع الاسلام - الجزء الاول - ص 392 (المحقق الحلی ، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال ، الطبعه الاولی ، مؤسسه المعارف الاسامیه ، 1415)

28- شرائع الاسلام ،الجزء الرابع ، ص 67

29- تبصره المتعلمین ، ج  1، ص 224 و 223 (علامه حلّی ، ترجمه و شارح علامه شیخ ابوالحسن شعرانی ، چاپ دوم ، کتابفروشی اسلامیه ، 1369)

30- اللمعه الدمشقیه ، ص 75 (شهید الاول ، الطبعه الخامس ، مؤسسه دارالفکر ، 1374)

31- همان ، ص 79

32- فرهنگ و دین ، ص 548 (ویراسته میرچا الیاده ، هیئت مترجمان ، طرح نو ، 1374)

67- رابطه دین و سیاست (1)

به نام هستی بخش - بهروز فرهادیان – 1376- [e-mail]

 

 رابطه دین و سیاست (1)  

 

          میان دین و سیاست به معنای مملکت داری و راهبری امور اجتماع بشری ، چند گونه رابطه  دانسته اند . این مقاله به برخی از آنها نظر دارد .  

*  *  *

          عده ای دیانت را پایبندی به آموزه های فرازمینی برای تعالی زندگی فردی معنا می کنند . در نظر اینان ، دین و سیاست دو مقوله با دو وظیفه و کاربرد متفاوتند . کار سیاست از دین بر نمی آید همچنانکه سیاست ، کار دین نمی کند . دین با لایه های درونی و تمایلات پنهان و مرموز آدمی به دل دادن به وجودی بی مثال سر و سر پیدا می کند و سیاست با انگیزه های تو بتو و پایان ناپذیر و بلاخیز افراد و گروه ها در حیات اجتماعی .

          می گویند دین ، آدمی را به پیوند با خدا می خواند و آدمی در پیوند با خدا «تنها» ست . تنها به عبادت می نشیند ، تنها روئیده و بارور می شود ، تنها اوج می گیرد ، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود . دین ، دعوت به «تک»روی است و بریدن از غیر «او» و دل بستن به «او»ست . اما سیاست ، با همگان بودن است . در سیاست ، تنها شدن ، تهی شدن است و خسران ، لیک به جمع پیوستن ، غنی شدن است و رجحان . دین ، صراط فردی است و سیاست صراط جمعی . چون هر دین پروری بر صراط خویش می رود و بهره ای از حقیقت می برد هیچ انسانی برای دیگری الگو و نمونه نخواهد بود . اما سیاست ، تلاش جمعی در صراطی جمعی است .

          دوگانگی دین و سیاست ، دوگونه قانون طلب می کند : قانون دینی و قانون مدنی . قصد قانون دینی ، اعتلاء و علو شخصیت فردی است و مقصد قانون مدنی ، سعادت جامعه . منتسکیو می نویسد :

            «به طور کلی قوانین مذهبی دارای ابهت و شکوه روحانیت است و حال آنکه قوانین مدنی در عوض دامنه دار و متوجه احتیاجات جامعه می باشد ، قوانین مذهبی که برای تکامل افراد بشر وضع گردیده بیشتر متوجه خوبی و سعادت افرادی است که به قوانین مزبور عمل می کنند و سعادت جامعه در درجۀ دوم از اهمیت است . ولی قوانین مدنی بر خلاف قوانین مذهبی متوجه خوبی و سعادت عموم افراد یعنی جامعه است . لذا قوانین مذهبی هر قدر با شکوه و قابل احترام باشد نبایستی مبنای قوانین مدنی قرار بگیرد .»1 

          منتسکیو در تفاوت قوانین مذهبی و قوانین مدنی می نویسد :

          «قوانین بشری چون برای افراد وضع شده است باید دارای مقررات باشد و احتیاجی به پند و اندرز ندارد اما قوانین دینی چون برای روح و قلوب مردم وضع شده بایستی بیشتر پند و اندرز داشته و کمتر حاوی مقررات باشد .»2 

          بنا به این تقسیم بندی ، دین ریسمانی است آویزان از آسمان تا دیندار را از پرستش خدایان و عبادت اصنام و اوثان رهایی بخشد و به وجود بی کرانه و سرچشمه محبت و عطوفت متصل سازد . اما سیاست ریسمانی است از هر دو سو زمینی ، در یک سویش قلیلی برگزیده اند یا حاکم و در سوی دیگر کثیری گزیننده اند یا محکوم . در تکاپوی همیشگی و پیوسته ، این گروه ها می آموزند که بهره گیری از افکار و افهام گوناگون به بهبود شرایط زیستی خواهد انجامید . مدارا با صاحبان آرایی دیگر لازمۀ این کار خواهد بود . اما این را دین نمی پذیرد . به ناچار روابط تو بر توی اجتماعی و ظهور تمایلات سرکش و سیری ناپذیر و اندیشه های متناقض و ضرورت تسامح با ایده های نو و پرهیز از تعصب اندیشه سوز ، دین را از دخالت در مسائل پیچیدۀ اجتماعی همچون تعیین شکل حکومت ، تقنین ، ارتباط نهادها ، رابطه با بیگانگان ، حفظ حدود و ثغور ، اخذ مالیات ، اداره بیت المال ، تعیین کارگزاران شایسته ، نظارت بر هزینه ها و جنگ و صلح باز  می دارد .

          نکته ای باقی است . دین ، آدمیان را به «آسمان» می خواند ، کار «زمین» با کیست ؟ نیازهای روحی را دین پاسخ می دهد ، نیازهای جسمانی و مادی را چه باید کرد ؟ می گویند هر چند وظیفة ذاتی دین بیان مسائل اجتماعی و دخالت در سیاست نیست ، اما دین پروران نمی توانند از میل زیستن جمعی غفلت ورزیده و انزوا پیشه کنند . آنان قادرند با سودجویی از خرد جمعی بر تجارب سرشار و گرانبار آدمی تکیه زنند و حکومتی در شأن جامعۀ خویش بنا نهند . اما این حکومت ، حکومت دینی نخواهد بود زیرا دین در باب حکومت ، حرفی و گفتی ندارد .

          علی عبدالرزاق مصری از علمای الازهر ، دین اسلام را با سیاست دارای چنین رابطه ای می داند . او رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تنها بر محور امور روحانی و نعلیم و تزکیه نفس خلاصه کرده و ماموریت سیاسی یا وظیفه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در تشکیل حکومت نفی می کند . در گمان وی رفتارها و تصمیم گیری های آن بزرگوار در اموری که به نوعی به حکومت و سیاست مرتبط  بود ، نه لازمۀ پیامبری وی و اجرای دستورات دین اسلام که به معنای عام دفاع از خود و یاران و قلمرو حکمرانی بود ، کاری که هر حاکم یا فرمانروایی انجام می دهد . او هر نوع تلاش و فعالیت مسلمانان را به استناد اعمال سیاسی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مردود دانسته و مسئله خلافت و جانشینی از ایشان را منتفی می داند .

          علی عبدالرزاق اعتقاد دارد علی رغم ماموریت نداشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تشکیل حکومت ، مسلمانان مانند سایر افراد بشر نیازمند حکومت هستند اما این در جهت پیروی از فرامین دین نیست . بنا به اعتقاد او :

          «هیچ چیز مسلمانان را از آن باز نمی دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی ، بر ملتهای دیگر پیشی گیرند و آن نظام عتیقی را که مایۀ خواری و زبونی آنها شده است از میان ببرند و آئین کشورداری و نظام حکومت خویش را بر بنیاد تازه ترین نتایج خرد آدمی و استوارترین اصولی که به حکم تجارب ملتها بهترین آئین حکومت شناخته شده است ، بر پا کنند .»3 

در بخش دیگر این مقاله اشارتی به برخی سستی های این نظریه خواهد شد .   

*  *  *

          گروهی سیاست را مخدوم دین می دانند . در باور اینان اقتضاء ماهیت دین ، تأئید مظالم حکمرانان و حکومت های ستمگر و دعوت مردم به ستم پذیری و صبر و سکون است . دین به امید بهبود دردها و رنج ها ، دریچه ای به سوی عالم خیالی بعد از مرگ می گشاید و با توصیف زیبایی ها و نعمت های جاودانی اما موهوم ، مردم را از تلاش برای بهبود زندگی مادی باز می دارد .

          سیاستمداران از دین برای فریب توده ها و توجیه ستم ها و حق کشی ها بهره می برند . دین ـ با هر خاستگاهی ـ بسان ابزاری است در جهت تحکیم قدرت و نفوذ حاکمان تا مردم بر نابسامانی ها و بی عدالتی ها خروش نیاورند . دین از لسان زمامداران و مبلغین رسمی ، مردم را به نعمت ها و لذایذ آن سوی مرگ می خواند تا حاکمان بی دغدغه در کار حکمرانی و عیاشی و شکمبارگی باشند .

زیگموند فروید اتریشی می نویسد :

          «قوانین و دستورات مذهبی همواره در طول زمان موافق با مصالح و منافع قدرت مندان و صاحبان زر و زور تغییر یافته و مردم نیز شاهد این تغییر و دگرگونی های ناهنجار بوده اند .»4  

          نیچه فیلسوف آلمانی که از خاستگاه و اثرات اجتماعی دین و نقش آن در پیدایش «ابر مرد» تفسیر خاصی دارد ، معتقد است :

          «برای مردمان قوی و مستقلی که برای فرماندهی مهیا و مقدر شده اند و خرد و هنر یک نژاد فرمانروا در ایشان حلول کرده  است ، دین وسیلۀ دیگری است برای چیرگی بر مانعهائی که در راه دستیابی به سروری مجود دارد ، و همچون رشته ای است که فرمانروایان و فرمانگزاران را به هم بسته می دارد ، و وجدان گروه اخیر ، یعنی نهفته ترین و باطنیترین جنبۀ آن را ، که همانا میل سرکشی است ، بر فرمانروایان فاش می کند و عنانش را به دست ایشان می سپارد .»5 

          به گمان هولباخ :

          «دین مردمان را چنان تعلیم می دهد که از جباران ناپیدا بترسند ، و در عین حال آن ها را در برابر فرمانروایان زمینی برده و بزدل می سازد و هر گونه اقدام برای به در دست گرفتن سرنوشت خود را در آن ها سرکوب می کند .»6 

          در قطعه ای از تاریخ اسلام ، معاویه بن ابی سفیان حضور دارد که نیرنگ ها و فریبکاری هایش در قالب دفاع از دین شهره است . معاویه پس از قتل عثمان ، مدعی خونخواهی شد و پیراهن عثمان و انگشتان قطع شدۀ «نائله» زن عثمان را بر منبر جامع دمشق می نهاد و مردم را تحریک می کرد . او به نام دین چندان کوشید تا به خواسته های شوم رسید . پس از صلح با امام حسن علیه السلام در مسجد کوفه به کوفیان گفت : گمان می برید برای نماز و زکات و حج با شما می جنگیدم ؟ شما هم نماز می گزارید هم زکات می دهید و هم به حج می روید . من قصد فرمانروایی داشتم و خدا این را به من هدیه کرد و شما آن را خوشایند نمی دانید . ابن ابی الحدید در این خصوص می نویسد :

          «. . . فخطب معاویه اهل الکوفه ، فقال : یا اهل الکوفه ، أترونی قاتلتکم علی الصلاه و الزکاه و الحج ، و قد علمت أنکم تصلون و تزکون و تحجون ؛ و لکننی قاتلتکم لاتأمر علیکم و علی رقابکم ، و قد آتانی الله ذلک و انتم کارهون . . .»7

          معاویه و دیگر سلاطین اموی ، با تحریف تعالیم اسلام ، تسلیم در برابر تبعیض ها و بی عدالتی ها ، تواضع در برابر مالداران ، رضا به فقر و نداری و صبر در مقابل ستم ها را می آموختند . اسلام اموی ، توجیگر فقر و غنا در جامعه است و چه بسا وجود فقر را مورد رضای خدا دانسته تا انفاق و صدقه و خمس و زکات معنا یابند !

          بنابراین در بهره گیری صاحبان قدرت از دین ، تردیدی نیست اما آیا تنها دین مورد استفاده قرار گرفته ؟ از مفاهیم ارزشمندی مانند آزادی ، انسانیت ، جوانمردی ، راستی و برابری نیز سوء استفاده شده است . از این سوء استفاده چه حکمی حاصل می شود ؟! علم و دانش هم ابزاری بی نظیر در دست سیاستمداران و قدرتمندان بین المللی است که با آن امکان هر نوع خیره سری ، غارت ثروت های ملل جهان ، پنهان ساختن برخی رخدادها ، تهیه سلاح های ویرانگر ، تحریف حقایق و فریب مردم را فراهم می سازد . هم از دین و هم از دانش سوء استفاده شده اما چرا حکم به موهوم بودن دین و خروج آن از زندگی اجتماعی داده می شود ولی دانش قداست می یابد ؟

          اصولاً سوء استفاده از دین بیانگر واقعیتی اصیل و مورد نیاز انسان است . هیچگاه امری موهوم و خیالی در طول قرن های متمادی نمی تواند زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد . باید واقعیتی وجود داشته باشد تا عده ای بتوانند با نیرنگ و دغل چیز دیگری را به نام آن به مردم تحمیل کنند . بی آن اصل ، سوء استفاده ممکن نیست .

*  *  *

          گروهی سیاست را خادم دیانت می دانند . سیاست خادم دیانت ، سیاستی مبتنی بر اصول انسانی است که دین مداری و نه قدرت مداری را مقصود دارد . دین مداری ، ابزار خاص خود می طلبد و با هر ابزار و هر شیوه ای موافق نیست . از آنجا که دین الهی پای فشردن بر ارزش های فطری و حرمت نهادن به انسان و حقوق او را می آموزد ، سیاست مبتنی بر دیانت هم بر چنین استوانه هایی استوار است .

          مقام ها در چنان سیاستی ، مسئولیت زا هستند نه امتیاز آفرین . محدودۀ نفوذ مدیریت و رهبری هر چه گسترده تر و وسیع تر باشد ، نه بر شمار امتیازها بل بر بار مسئولیت افزوده می شود . در نظامی با چنان سیاستی ، سپردن مسئولیت ها به افراد با انگیزه هایی چون صرف وابستگی گروهی ، معامله گری سیاسی ،  دنیا طلبی ، برتری جویی و قدرت نمایی سرپیچی آشکار از ارزش های دینی تلقی می شود . چه بسا اثرات مخرب چنین تصمیم گیری هایی مانند ایجاد جو بدبینی ، سلب اعتماد از کارگزاران و صاحب منصبان و بی توجهی به رواج ارزش های غیردینی ، بیش از تلاش های نامیمون معاندین باشد .

          انسان ها در نسبت با خدا متفاوتند اما قواعد حیات جمعی به گونه ای است که همه جدا از   مرزبندی های درونی در برابر آنها قرار می گیرند . بر بستر نیاز سوز دل داشتن ، در کشمکش هوای نفس مغلوب نشدن ، به مخازنی از معارف باطنی رسیدن و در معارک دلیری کردن و سلوک در سیمای الهی و شناوری در شأنی از شئون ربوبی ، از بلوغ جان و کمال انسان نشان می دهند لیک تعالی درون دلیلی بر فراشدن از قانون و احکام اجتماعی نیست . در عالم بیرون ، عارف و عامی و مجاهد و مشرک و کافر و مومن با هم همسایگی دارند . پیوندهای گروهی و ضرورت زندگی جمعی ، ملاک های بیرونی را می طلبد تا چنان قابل درک و شایستۀ اجرا باشند که بر همة افراد ـ بی توجه به جهان درون ـ قابل صدق باشند . این است که کسی از قواعد سامان دهندۀ امور اجتماعی خارج نمی ماند .

          گویند زرۀ امیرالمومنین علی علیه السلام نزد مردی مسیحی دیده شد . نزد شریح قاضی رفتند . چون شاهد نبود قاضی رأی به سود مسیحی داد . امام رأی را پذیرفت گرچه در ادعایش صادق بود و زره نیز از آنِ آن بزرگوار . مرد مسیحی به شگفت آمد و اقرار کرد زره از شتر امام علی علیه السلام به هنگام حرکت به سوی صفین افتاده بود . او اسلام آورد و امام ، زره را با اسبی به آن مرد بخشید .8 

          در سیاستی که در خدمت دین قرار گرفته ، حکومت و رهبری نه هدف بل ابزاری است که با آن می توان زمینه را برای رشد و رستگاری جامعه فراهم کرد . حکومتی که بر پایۀ چنین سیاستی روی کار می آید ، به تکریم و بزرگداشت انسان می پردازد . در این حکومت ، مردم با معیارهای انسانی با یکدیگر رابطه بر قرار می کنند و به تمشیت امور می پردازند .

           دین اسلام با اعلام ضوابطی خاص برای حکمرانان و دعوت مسلمانان به نظارت بر اعمال حکام و رهبران و دخالت در امور اجتماعی و سیاسی ، پیوندی ناگسستنی با سیاست دارد . دو منبع ارزشمند تعالیم و تاریخ اسلام بیانگر پیوند بنیادی این دین آسمانی با سیاست است .

          احکام اسلام در زمینه های مالی و اقتصادی (چون آداب خرید و فروش ، انواع داد و ستد ، چگونگی فسخ قرارداد ، مکاسب محرمه ، زکات و خمس و موارد مصرف آنها ، صدقه و انفاق) حقوقی (نظیر وکالت ، ارث ، قضا و شرایط قاضی ، حدود و تعزیرات) دفاعی (بسان احکام مربوط به تقویت توان دفاعی و حفظ اسرار نظامی) سیاسی (مانند خصوصیات و شرایط رهبر ، حق دولت و مردم نسبت به یکدیگر و ارتباط با بیگانگان) و کثیری از موضوعات دیگر ، نشان دهندۀ اهتمام دین اسلام به سیاست و امور سیاسی است .

          اجراء این احکام منوط به وجود نظام سیاسی خاصی است که رهبران و مجریان آن ، خود را پایبند و متعهد به پیروی از اوامر دین بدانند چرا که جز با تشکیل حکومتی توانا و برخاسته از خواست و رأی مردم ، احکام اسلام به اجراء در نخواهند آمد .

          اعتقاد به جاودانه بودن و توان پاسخگویی دین اسلام به نیازهای فردی و اجتماعی انسان ، ملازم با اعتقاد به دخالت دین در سیاست و مملکت داری است . چگونه می توان اسلام را دینی کامل و جاوید دانست اما باور کرد به نیاز بشر به حکومتی دادگر و برقرار کنندۀ امنیت و تأمین کنندة آسایش و پاسدار حقوق  انسان ، پاسخی نداده است ؟!

          فعالیت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای فرامین دینی و ایجاد شرایط لازم جهت تحقق خواسته های مکتبی بود . در صورتی که دعوت و تبلیغ آن بزرگوار ، محدود به تزکیۀ نفس و سیر در عالم درون بود و رهبران فاسد جامعه و زراندوزان و مالداران و برده داران را در تنگنا قرار نمی داد و آنان را با خطر مواجه نمی کرد ، دلیلی بر آن همه دشمنی و شکنجه و آزار و توهین و تحقیر و جنگ و خونریزی نبود .              (ادامه دارد)

60- قانون و مصلحت ها

به نام هستي بخش - بهروز فرهادیان – [e-mail] – 1375

 قانون و مصلحت ها

 

تاریخ نشان می دهد حیات اجتماعی همیشه همراه با اختلافات و تنش های متعدد بوده است . تمایلات ، زیاده خواهی ها و قدرت طلبی ها و همچنین نیاز به آرامش روحی و آسایش جسمی جهت نیل به رشد فردی و اجتماعی ، انسان را با نیروهای متضاد درگیر کرد . سرانجام حفظ تعادل ، مشروط به رعایت حدود و قوانینی شد که برای همه افراد جامعه قابلیت اجرا داشت . امروزه رهبران حکومتها با دعوت مردم به پیروی از قوانین ، آنها را در رسیدن به وفاق اجتماعی و اهداف ملی تحریص می کنند . قاعدتاً در جوامع قانونمند ، انسانهایی ارجمندتر خواهند بود که در اجرای قوانینی که عقلاء قوم وضع کرده اند ، جدیّت بیشتری بروز دهند .

در جامعۀ اسلامی که مبتنی بر تعالیم نبی اکرم (ص) و سیره معصومین (ع) است ، قوانین حرمت فوق العاده پیدا خواهند کرد . سلامت جامعۀ اسلامی را می توان از تبعیت مردم از قوانین موجود ، تشخیص داد . در چنین جامعه ای ، سران و مسئولین دولتی در پیروی از قانون ، کوشاتر از دیگران یوده تا مردم  شکستن قانون را بر خود سهل ندانند . اما پیچیدگی های روابط اجتماعی و تمایلات مرموز درونی انسان ، ناهمواریهای فراوانی در این مسیر بوجود می آورند . اینجاست که حتی قانونگذاران هم بر ساحل نجات ، آرام و آسوده خاطر نخواهند بود . رواج اصل "امر به معروف و نهی از منکر" - جریانی دو سویه بین مردم و مسئولین - می تواند فضای اطمینان بخشی را در صیانت از قانون فراهم نماید .

نظام جمهوری اسلامی ایران که با سیستم خاص "ولایت فقیه" الگوی نوی را در عرصه فرهنگ و سیاست عرضه داشته ، از این فرایند مستثنی نخواهد بود . آنان که چشم امیدی به این نظام دارند ، باید در برابر قوانین مطیع تر و خاضع تر از دیگران باشند و تجلی پیروی از ولایت فقبه را در اجرای قوانین نظام ببینند .

متأسفانه علیرغم همۀ تلاشها ، هنوز "قانون" جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است و آنچه که به شکل نگران کننده ای در برابر قانون عَلَم شده ، "مصلحت"هایی است که حتی بر زبان مسئولین رده های پایین هم جاری می شود . اینان گویی فراموش کرده اند که وظیفه آنان اجراء قانون است و نه شکستن آن . هر چند اینگونه مصلحت اندیشی ها ، در واقع تشخیص مصلحت فردی است و نه تشخیص مصلحت نظام ‍!

اگر با چنین مصلحت هایی ، تغییراتی در برخ سطوح مدیریت ها پیش آید ، عموماً قدرت مدیریت و اجرا، صحیح و به موقع دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه در درجه دوم یا سوم اهمیت قرار می گیرد . رواج روحیه فرصت طلبی ، پیامد چنین نگرشی خواهد بود .گذشته از این ، افرادی که به جهت استقلال فکری و توجه به اجرای قانون ، حاضر به همسوئی و همکاری با جریانات مقطعی و مصلحت های خودساخته نیستد ، انزوا و کناره گیری را بر ادامه فعالیتهای اداری ، ترجیح خواهند داد .

عوامل دیگری نیز در بی اعتنایی به اجرای قانون دخیل هستند . اصل "امر به معروف و نهی از منکر" در صورتیکه با توجه به مبانی و شرایط فقهی انجام گیرد ، باعث حرکت ، پویایی و شادابی جامعه می شود اما این اصل نباید منتهی به " تصمیم گیری" افراد و گروه ها بجای مسئولین ذیربط گردد . اگر این اصل به حربه ای جهت فشار به مسئولین در جهت برداشتها و سلایق خود از امور مملکت شد ، ثمره ای جز خروج از جاده قانون و عدالت نخواهد داشت . اگر هر فرد یا گروهی به خود حق بدهد جامعه را به میل خویش اصلاح نماید ، در شکست قانون و ایجاد نابسامانی نباید تردید کرد . در زمای که هنوز نهادهای قانونی شکل رسمی و حضور فعال و محسوس نداشتند ، ضروری بود مردم  با برخی فعالیت های مستقیم از جریانات انحرافی جلوگیری کنند بویژه آنکه جریان انحرافی ، مصادیق تقریباً روشنی داشت . اما حال که تمامی نهادهای قانونی در شکلی گسترده بر امور مملکت ، نظارت دارند ، هر نوع نقص یا ضعف ، باید از مجاری قانونی اصلاح پذیرد . بنابراین توجیه پذیر نیست عده ای علیرغم همۀ دلسوزیها ، وارد عمل شده راساً "تصمیم گیری" نمایند . چنین شیوه هایی هم اثر قانون اسلامی را کمرنگ میکند و هم بر دامنه نگرانی و تردید و شک می افزاید و ناخواسته موجب ناسلامتی فکری و روانی جامعه اسلامی خواهد شد .

ابهام و چندگانگی مراجع تصمیم گیرنده در مسائل فرهنگی ، از دیگر معضلات در اجرای قانون است . این ابهام و تیرگی موجبات قانون شکنی و بی توجهی به سیاست های کلی نظام را فراهم می کند . مثلاً در برنامه های "سیما" زنان و دختران با انواع مانتوهای یک دوم ‍! ، خفاشی و ملخی ! . . . رسماً الگوهایی از پوشش زنان را به جامعه معرفی می کنند امّا از طرف دیگر در برخی جاها همین پوشش عین "بد حجابی" شناخته می شود . موسیقی نیز وضع خوشایندی ندارد . در زمانی که آلات موسیقی محلی ممنوع می شوند ، برای استفاده از "ارگ" هیچ محدودیتی قائل نمی شوند . این ابهام در مسائل فرهنگی منجر به دخالت دادن سلیقه های شخصی در مسائل فقهی و حکومتی خواهد شد و تنش ها و اختلاف را میان معتقدین به نظام رشد خواهد داد .

جان کلام اینکه ، اعتلای جامعه اسلامی در گرو اجرای قوانین است و تجربه کردن راههای دیگر بجز از دست دادن فرصت های گرانبها ، حاصلی نخواهد داشت .

46- ماده 88 و آموزش و پرورش

بنام خدا - بهروز فرهادیان –[e-mail] 1382 

ماده 88 و آموزش و پرورش

 

          مجلس شوراي اسلامي لايحه شماره 35918-5/8/80 دولت را در خصوص تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جلسه چهارشنبه   80/10/26 با چهار سال اجراي آزمايشي تصويب و طي نامه 1861.ق مورخه 14/12/81 براي اجرا به دولت ارسال كرد .

          به استناد اين ماده وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركت هاي دولتي كه عهده دار ارائه خدمات  اجتماعي ، فرهنگي و . . . مي باشند ، موظف خواهند بود با سه روش خريد خدمات از بخش غير دولتي ، مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت به بخش دولتي ، خدمات خود را واگذار نمايند . از جمله اهداف اين ماده را «منطقي نمودن حجم و اندازه دولت» ، «كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي» ، «بهبود ارايه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي» و «توسعه اشتغال» دانسته اند .

          اينكه مراكز مذكور كي و چگونه اين ماده را به اجرا خواهند گذاشت و آيا اين ماده دسترسي به اهداف تعيين شده را ممكن مي سازد ، در قلمرو اين مقال نمي گنجد . آنچه مورد نظر است توجه به جايگاه آموزش و پرورش و عواقب اجرا ماده 88 در اين وزارتخانه است .

          نقش برجسته و جايگاه كليدي آموزش و پرورش در رشد و توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جامعه و مسئوليتي كه در تأمين اهداف تربيتي و آموزشي كشور دارد ، ايجاب مي كند تصميم گيري در اين خصوص با تأمل ، دورانديشي و باريك بيني باشد . خسارات و لطمات فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي ناشي از تصميم گيري نابجا و غير اصولي و نسنجيده در آموزش و پرورش با هيچيك از لطمات مشابه در مراكز و سازمان هاي ديگر قابل قياس نيست .

          پرورش نسلي سالم و متعادل و پويا در گرو آموزش و پرورش واقع گرا ، متعادل و پويا است . بخش عمده اي از بي هويتي نسلي و عدم خودباوري به فرهنگ ملي و آرمان هاي ديني و گسترش نابهنجاري ها  به ويژه در بين نسل جوان را بايد در طراحي ها و برنامه ريزي هاي كلان دست اندركاران طراز اول دولتي دانست . همچنانكه نقش اين طيف از دست اندركاران در خودباوري و جوشش و تعهد اجتماعي و حساسيت نسبت به خدمت به جامعه را منكر نمي توان شد .

          اما تجربۀ دو دهۀ اخير نشان داده برخي مسئولين طراح و برنامه ريز مملكت هنوز از جايگاه آموزش و پرورش غفلت دارند و بدتر از اين ، افرادي هستند كه آموزش و پرورش را نهادي «مصرفي» دانسته و از  اين دريچه به مشكلات آموزش و پرورش مي نگرند . بيشترين صدمات را اين طيف از مسئولين به معلم ، دانش آموز و جامعه وارد كرده اند .

          رگه هاي اين نوع تفكر را مي توان در مادۀ 88 مشاهده كرد . قرار دادن فعاليت هاي آموزش و پرورش در كنار فعاليت هايي مانند «مراكز توليد و تكثير آبزيان» ، «نگهداري و مرمت راه هاي روستايي» ، «اداره اقامتگاه ها» و «مهمانسراها و اماكن تفريحي و درماني و واكسيناسيون دام» سؤال برانگيز و نگران كننده است . البته مي توان بخشي از خدمات در آموزش و پرورش مانند امور رانندگي و خودروها ، مراكز درماني و ورزشي را با شرايطي به بخش خصوصي واگذار كرد اما اين امر توجيهي براي واگذاري مديريت مدارس به بخش خصوصي نخواهد بود .            

          دولت ها براي رسيدن به اهداف آموزشي و تربيتي ، برنامه ريزي بلند مدت خود را بر روي نسل كودك و نوجوان و جوان ، يعني نسلي كه در اختيار آموزش و پرورش قرار دارد ، متمركز مي كنند . شالوده  و بنيان شخصيت افراد در اين دوره شكل مي گيرد و قابل انعطاف است . رها كردن اين دوره حساس و سپردن آن به بخشي از جامعه كه عملاً مي تواند در اهداف آموزشي و پرورشي تغييراتي در جهت كسب منافع شخصي يا سستي و تغافل در پيمودن مسير تعيين شده به وجود آورد ، امري نامعقول ، نقض غرض و گريز از زير بار مسئوليت مي باشد . 

45- قانون و دیکتاتوری

بنام خدا - بهروز فرهادیان – [e-mail] - 1376

 

 قانون و ديكتاتوري

 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ از جمله اصول بيستم و بيست و دوم ـ حقوق مردم و وظيفۀ حكام در دفاع از اين حقوق ، به رسميت شناخته شده است . كساني كه به استناد اين قانون ارجمند بر حقوق به رسميت شناخته شده تأكيد دارند ، حق دارند امنيت و آرامش خود را از دولت اسلامي كه وظيفۀ صيانت از قانون را بر عهده دارد ، طلب كنند . اين به حضور مداوم مردم در حمايت از انقلاب و دولت مي انجامد .

حضور در جامعه بدون پذيرش تعدد آراء و تحمل انديشه هاي ديگران معنا ندارد . البته مديريت جامعه نمي تواند و نبايد تابع همة افكار باشد و صاحبان انديشه نيز نمي توانند متوقع باشند نظراتشان بي كم و كاست به اجراء در آيد . سخن بر سر نفس وجود انديشه هاي متعدد در جامعه است كه به تضارب آراء منجر مي شود و تضارب آراء به پديدار شدن سخنان استوار و انديشه هاي متقن مي انجامد و اين سيره توسع فرهنگي را به دنبال خواهد داشت .

شايد پنداشته شود رواج افكار و انديشه هاي مختلف ، تشنج زا و اختلاف برانگيز بوده و آرامش جامعه را برهم مي زند . براي جلوگيري از اين آثار ناخوشايند ، بايد به حبل المتيني چنگ زد كه وحدت و سلامت جامعه را با وجود تكثر آراء تضمين كند و آن حبل المتين غير از «قانون» نمي تواند چيز ديگري باشد .

قانون الگوي رفتار اجتماعي را ارائه مي دهد ـ رفتاري كه تناسبي با آرمان هاي جامعه دارد ـ و هر چه قوانين ارتباط منطقي تري با باورهاي جامعه داشته باشند ، ارزشمندتر و عملي تر خواهند بود .

همانگونه كه قانون پذيري به تحكيم روابط اجتماعي و ثبات حكومت مي انجامد ، قانون شكني به تشنج اجتماعي و بي ثباتي نظام منتهي مي شود .

طبيعي است كه هر نوشته يا سخن يا نظري فرهنگي ممكن نيست همة افراد را اقناع كند و به دلايلي منطقي يا غير از آن ، افرادي ناراضي وجود خواهد داشت اما آنان محق نيستند گمان كنند چون خود نمي پسندند ، مجازند در جايگاه دولت اسلامي قرار گيرند و به ميل خويش تصميم گيري و ابراز وجود نمايند . اگر چنين نباشد هر كس اين حق را براي خود محفوظ خواهد شمرد كه همانگونه كه مي پندارد ، ديگران را  مورد خطاب و احياناً خشونت قرار دهد و بكوشد با زور آنها را كنترل كند و اين چيزي جز هرج و مرج و ناامني نتيجه نخواهد داد .

در واقع اگر راه خشونت براي مقابله با افكار و مسائل فرهنگي برگزيده شد ، تفكر قهرآميز ديگري شكل خواهد گرفت كه عدۀ ديگري با توسل به آن پا به عرصۀ ظهور خواهند نهاد و با زور به مقابله با زور خواهند رفت و اين روندي بس شوم خواهد بود . سلب امنيت ، درگيري گروه ها ، ترور شخصيت و تضعيف جمهوري اسلامي بخشي از عواقب چنان جريان خطرناكي است . در جو التهاب آور ، نه عقل و منطق و فكر و فهم كه خشم و زور و خشونت حاكميت مي يابد و آنكه ابزارها و زمينه هاي استفاده از زور و خشونت را دارد ، خود را بر حق خواهد ديد .

قانون شكني روحيه اي ديكتاتورمنش مي خواهد . روحيه اي كه خواسته ها و آرزوها و تمايلات شخصي را بر هر چيز ديگري ارجح بداند و براي رسيدن به آن مقاصد از انجام خشونت دريغ نورزد . امام خميني (ره) مخالفت با قانون و اعتراض به اجراء قانون را عين ديكتاتوري مي داند :

                     «اگر يك جايي عمل به قانون شود و يك گروهي در خيابان ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند ، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته ام كه قدم به قدم پيش مي رود ، اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر مبدل مي شود انسان ، اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل مي كند . . . كساني كه مي خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرف ها .» (صحیفه نور،ج 12،ص 269)

قانون گرايي در جامعۀ اسلامي ، روشن ترين و كارآمدترين روش براي مبارزه با افزون طلبي ها و پايمال كردن حقوق مردم است . محصول قانون گرايي ، آرامش و عدالت است و محصول قانون گريزي و قانون شكني ، استبداد است و ديكتاتوري . خردمندان و نيك انديشان ، هيچ تناسب و سنخيتي بين جامعۀ اسلامي و ديكتاتوري نخواهند يافت .

23- جایگاه کتابدار در کتابخانه های عمومی کشور

بنام خدا - بهروز فرهادیان 1380-  [e-mail]

.جايگاه كتابدار در كتابخانه هاي عمومي كشور

 

انسان ذاتاً جستجوگر و طالب دانستني هاي تازه است . حقيقت جويي از خصايل سيري ناپذير و بي انتهاست . اين مرزناشناسي ، انسان را از اعصار پيشين به تكاپو واداشته تا به هر طريق ممكن به اطلاعات تازه دست يابد و راه هاي حفظ و نگهداري و بازيابي و اشاعه اطلاعات را تجربه كند . 

با وجود اشتراك انسان ها در اصلِ نياز به اطلاعات تازه و نو ، همه موضوعات از يك درجه اهميت برخوردار نبودند . شرائط سياسي ، نوع معيشت و شيوه تعليم و تربيت از جمله عناصري است كه بر شدت و ضعف گرايش به موضوع يا موضوعاتي خاص مي افزايد . همين امر در حيات اجتماعي مردم يك كشور و حتي مردم يك شهر اثر مي گذارد . 

از قرون بسيار دور ، محل هاي خاصي براي نگهداري و استفاده اطلاعات وجود داشته كه به هر نامي ناميده مي شدند ، به اقتضاي زمان و شرايط ، نقش "كتابخانه" را بر عهده داشتند . 

كتابخانه ها ، مسئوليت پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي جامعه را دارند . نيازهاي جامعه در همه دوران و شرايط يكسان نبوده و موضوعات و مسائل گوناگون در هر حال از اهميت واحد برخوردار نيستند . شناخت اين نيازها ، از راه اندازي كتابخانه مهمتر است . تعدد گرايش ها و تمايلات و ديدگاه ها و برداشت هاي افراد از وقايع و مسائل و انگيزه هاي گوناگون در پي جوئي اطلاعاتي و عوامل پيدا و پنهان در زايش پرسش ها و ابهامات ، بر پيچيدگي و تنوع نيازها مي افزايد . 

كتابخانه در برخورد با چنين وضعيتي است كه ارزش و جايگاهي خاص خواهد يافت و گرنه صرف انباشتن و كنار هم چيدن تعدادي كتاب ، حلال مشكلات نيست و نشاني از گسترش دانش و بيداري جامعه را به همراه ندارد . 

تشخيص نياز مراجعه كنندگان گرچه امري است مشكل و پيچيده اما كتابدار متخصص و آگاه به زمان با تكيه بر ارتباط منطقي با مراجعه كنندگان و بهره گيري از صبر و متانت مي تواند به درك مناسبي از اين نيازها دست يابد . 

تشخيص نياز ، آغاز راه است . پس از اين ، جستجوهاي كتابشناختي براي يافتن مواد مناسب انجام مي گيرد . اين برنامه ريزي مطابق امكانات مادي و مالي و شناخت مراكز و محل هايي است كه منابع مورد نظر را مي توان از آنجا بدست آورد . سرعت عمل در تهيه مواد و آماده سازي فهرست برگه و انجام كارهاي تخصصي بر روي كتب يا مواد فراهم شده و تهيه نرم افزارهاي رايانه اي ، در جلب نظر جويندگان و تداوم ارتباط آنان با كتابخانه ها بسيار مؤثر مي باشد . 

اگر كتابداران متخصص و متعهد به ارزش ها ، اختيار عمل داشته باشند ، بخش اعظمي از نيازهاي مراجعه كنندگان برطرف خواهد شد و ميزان اعتماد آنان به كتابخانه افزايش خواهد يافت . در چنين شرايطي علاوه بر اينكه در شهرهاي مختلف شاهد كتابخانه هاي مشابه در مواد نخواهيم بود ، بر غناي فرهنگي جامعه و فرهنگ عمومي افزوده خواهد شد و دانش و تحقيق ، اعتباري شايسته خواهد يافت . 

اما نظام مديريتي كتابخانه هاي عمومي در ايران ، نظامي متمركز و تك محور است . تقريباً تمامي امور مربوط به تشخيص نيازهاي مراجعين ، انتخاب مواد ، سفارش و خريداري و . . . در سراسر كشور به وسيله معدودي افراد و چه بسا فارغ از نيازهاي واقعي مراجعين انجام مي گيرد . كتب و نشريات و موادي كه از سوي هيئت مركزي سفارش و تهيه مي شود ، با توجه به توانايي هاي مالي و بودجه تخصيصي گزينش مي شوند . طبيعي است اين گزينش پس از عبور از صافي هايي است كه هيئت مذكور براي انتخاب و گزينش مواد در اختيار دارند . 

مواد خريداري شده بر اساس تشخيص چنين گروه هائي كه در بخش هاي مختلف به كار گرفته شده اند ـ اما همگي تابع خط مشي واحد هستند ـ بين كتابخانه هاي كشور تقسيم مي شوند . اين است كه كتابخانه هاي عمومي از حيث مواد ، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند . گوئي مراجعه كنندگان در هر نقطه اي از كشور و با هر ميزان از تحصيلات ، نيازهاي يكسان و از قبل تعيين شده دارند !  

اين عملكرد ، منتج از لايه هاي عميق تر انديشه اي است كه افراد جامعه را از درك نيازهاي واقعي خويش عاجز دانسته و آنان را نيازمند برگزيدگاني مي داند تا برايشان تشخيص مصلحت كرده و خوب و بد و مفيد و مضر و سودمند و ناسودمند را تعيين كنند تا در آن واديِ نشان شده ، گام بردارند . 

ملاك گزينش مواد از مباحث مهم در امور كتابداري است . ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي در اين زمينه بسيار مؤثرند . گرچه معيارهاي يكدست و جهان شمولي را نمي توان در عرصه كتابداري ارائه داد اما اين بدان معنا نيست كه در هر جامعه اي تنها معدود بر"گزيدگان و مسئولين رسمي" حق انتخاب مواد را خواهند داشت . 

كتابداري كه مي تواند واسطه اي مطمئن و آگاه به نيازهاي جامعه كتابخانه باشد ، كمترين نقش را در تهيه مواد دارد . بدين جهت اموري چون پرسشنامه ، تجزيه و تحليل نيازهاي جامعه كتابخانه ، بهره گيري از آثار و يافته ها و تجارب ديگران كه در شناخت نيازها و بهبود كيفي خدمات مؤثر خواهد بود ، از حيطه كاري حذف شده اند . اين است كه مجموعه اي از نيازهاي متعدد وجود دارد ولي كتابدار قادر به برطرف كردن آنها نيست . 

معضل ديگر ، سلائق و برداشت هاي ضد و نقيض مسئولين از “مفيد” ، “غير مفيد” و حتي “مضر” بودن است . مكرر اتفاق افتاده كه با تغيير مديريت ها ، كتب تازه اي به بايگاني منتقل يا كتبي از “نهانخانه” برون آورده مي شوند . هيچ كس نيز پاسخگوي عواقب چنين سياست ناميمون نيست . اگر گرايش ها و تمايلات گروهي بر ضوابط گزينشِ مواد افزوده شود ، دايره كتاب هاي “مفيد و سودمند” بسيار بسته تر خواهد شد . 

گزينشگران ، با چنين ضوابطي علي رغم وجود تمايلات دينداري و انساندوستانه و خيرخواهانه نمي توانند پاسخگوي نيازهاي مراجعه كنندگان كتابخانه ها باشند . اين شيوة تشخيص نياز و تأمين مواد ، شيوه اي است كه براي كتابداران جايگاه مهمي قائل نيست . از اين منظر ، كتابدار تنها واسطه اي است كه كتاب يا موادي را از محل مخصوص بيرون آورده و در اختيار مراجعه كننده قرار مي دهد . در “سيستم باز” هم حكم “نگهبان مواد” را پيدا مي كند ! 

مراجعه كننده نيز در هر كجاي ايران سكونت داشته و از هر درجه از تحصيلات علمي برخوردار باشد ، نيازي كاملاً مشخص و معلوم دارد . همچنين پرسش ها و ابهامات او از چند موضوع معين ، فراتر نخواهد رفت . 

نظام مديريتي موجود ، تبعات منفي بسياري از جمله موارد زير دارد : 

1- ناديده انگاشتن نقش كتابداران در برطرف كردن نيازهاي مراجعين 

2- بي توجهي به تخصص كتابداران و دانش كتابداري 

3- رواج روح بي اعتمادي در ميان مراجعين 

4- از دست رفتن كتابخانه به عنوان مركزي براي كارهاي تحقيقاتي و علمي 

5- كم اعتبار شدن كتابخانه از نظر تأمين كتب و منابع افزايش دهنده اطلاعات

6- به هدر رفتن منابع مالي دولت به جهت خريد نسخه هاي تكراري مواد كتابخانه اي و موادي كه كمترين مراجعه كننده را دارند . 

 

يكي از راه حل هاي قابل اجراء براي توجه جدي به نيازهاي مراجعه كنندگان و ارتقاء نقش كتابدار در كتابخانه هاي عمومي ، اين است كه كتابخانه هاي عمومي زير پوشش "شوراي شهر" قرار گيرند . اعضاء شوراي شهر ـ با توجه به شرائط انتخاب آنان ـ مي توانند با استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد و با هماهنگي با ادارات ارشاد اسلامي ، ضمن پويا كردن كتابخانه هاي عمومي اقدامات ارزشمندي را در جهت ارتقاء و گسترش فرهنگ كتابخواني بردارند . 

با تصويب قوانين مورد نياز از سوي مراجع ذيصلاح ، عملاً مي توان وارد اين وادي بركت خيز شد .

16- اصلاحات در آموزش و پرورش

بنام خدا - بهروز فرهادیان 1376-  [e-mail]

 اصلاحات در آموزش و پرورش

 

          پس از حماسۀ دوم خرداد ، واژه هاي اصلاحات و اصلاح طلبي از مهمترين واژه هاي بكار رفته  در تحليل هاي سیاسي و اجتماعي است .    

          براي واژۀ اصلاحات بايد معاني مشخص و مشتركي پيدا كرد . منظور از اصلاحات چيست و در  چه چيزي قرار است اصلاحات انجام پذيرد ؟ مقصود از اين اصلاحات چيست ؟ ممكن است افرادي واژه اصلاحات را بكار برند و از آن معاني متفاوت با يكديگر قصد كنند . براي رسيدن به يك تعريف مشترك بايد هدف و مقصد را روشن كرد . هدف چيست و كدام جهت مورد نظر است ؟ همچنين بايد سدها و موانع را شناسائي و ضعف ها و قوت ها را بررسي كرد .

          در طي دو دهۀ اخير بمرور برخي ابهامات و كجي ها در ارزش ها و سياستها بوجود آمد . پيام دوم خرداد بازگشت به شعارهاي اصيل انقلاب است . قانونگرايي ، مردم سالاري ، تحمل نظرات يكديگر ، شنيدن سخنان گوناگون و پذيرش بهترين گفته ها ، حفظ حرمت يكديگر ، عمل به آداب و شعائر ديني و … از پيام هاي دوم خرداد است . پيام دوم خرداد نفي ارزشهاي ديني و پشت پا زدن به گذشته نيست ، اصلاح اشتباهات و جبران مافات است .

          قانونگرائي از مهمترين دستاوردهاي دوم خرداد است . قانون براي همه نه براي فرد يا گروهي خاص . قانونگرائي اين نيست كه ديگران را ملزم به رعايت و اجراء قانون بدانيم و خود يا گروه و جناح خود را فراتر از آن بدانيم . همانگونه كه نمي توان خود يا گروه و جناح خود را فراتر از قانون دانست و آنگونه كه بخواهيم عمل كنيم اما وقتي طرفداران قانونگرائي در جائي اشتباهي مرتكب شدند ، فرياد بر آورند كه بايد تابع قانون بود .

          در آموزش و پرورش نيز قانون بايد محور تصميم گيري ها باشد . جريانهاي سياسي و تفكرات جناحي و جناح بندي ها در دو دهه اخير بيشترين صدمات و خسارات را به آموزش و پرورش وارد كرده اند . آموزش سياسي و فهم سياسي غير از سياست بازي است . كار آموزش و پرورش بالا بردن فهم سياسي دانش آموزان است نه سياست بازي و گروه گرائي . راه رسيدن به چنين آرماني ، پيروي از قوانين و دستورالعمل هاست .

          در آموزش و پرورش دستورالعمل هاي مهمي را ميتوان يافت كه بخوبي اجراء نشده اند . چرا در مدارس بايد دستورالعمل شوراي مالي باشد اما مديران به آن عمل نكنند ؟ آئين نامه اجرائي مدارس باشد اما مورد بي توجهي قرار گيرد ؟ چرا برخي مديران هنوز طرح مدرسه محوري را باور نكرده اند ؟ طرح مدرسه محوري ، بدنبال فراهم كردن زمينه حضور عملي مردم و اولياء دانش آموزان در مسائل مدرسه است . اما برخي مديران با ديدگاه سنتي نگران اين هستند كه مبادا حضور اولياء و انجمن اولياء و مربيان به تضعيف جايگاه مديريتي آنان بيانجامد .

          اين ديدگاه مخالف سياستهاي مشاركتي و اصلاح طلبانه است . مديران سنت گرا از موانع اجراء طرح مدرسه محوري هستند . مديران سنت گرا از ابتكار ، خلاقيت و نوآوري بهره اي نخواهند داشت و زمينه ابتكار و نوآوري و مشاركت مردمي را نيز فراهم نخواهند كرد . بايد ديدگاه ها را از مديريت سنتي به مديريت مشاركت گرا تغيير داد . اگر چنين شد بزرگترين موفقيت در اجراء دستورالعمل ها و حاكميت قانون در آموزش و پرورش ، بدست خواهد آمد . اصلاح طلبي ، شكستن نگرش هاي سنتي و ميدان دادن به مديران قانونگرا است . 

14- استیضاح وزیر

 بنام خدا - بهروز فرهادیان – 10-11- 1379 [e-mail]

استیضاح وزیر

 

در خبرها آمده بود كه 76 نفر از نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش را به دلائلي از جمله فراهم نكردن امكانات براي پيشبرد آموزش كشور ، تغييرات پياپي نظام آموزش متوسطه ، عملي نشدن اصل سي ام قانون اساسي و عدم ارتقاي كيفيت آموزشي متناسب با وضعيت جهاني به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم كردند . 

در اينكه استيضاح از حقوق مسلم نمايندگان محترم مجلس است و اينكه وزراء بايد در برابر نمايندگان مردم پاسخگو باشند ، بحثي نيست ولي اين نكته نبايد مورد اغماض قرار گيرد كه انتظار مي رود دلائل استيضاح ارتباط روشني با عملكرد وزير مربوطه داشته باشد . 

سالها است كه معلمين ، متخصصين و صاحب نظران ، معضلات آموزش و پرورش را بررسي مي كنند . اما مسئولين تصميم گيرنده به هر دليلي كمتر توانسته اند در عمل ، راه حل هاي اساسي را براي رفع اين معضلات به كار بندند .  

با رجوع به سوابق روشن مي شود حتي نمايندگان محترم مجلس نيز نتوانسته اند با نگرشي عميق و ريشه اي به بررسي مسائل و معضلات آموزش و پرورش و عواقب ناشي از آن بپردازند . فراهم كردن امكانات براي پيشبرد آموزش كشور و ارتقاء آموزش متناسب با وضعيت جهاني ، نيازمند اعتبار و بودجه اي متناسب با نيازها است . اگر آموزش در سطح جهاني از چنان درجه اي برخوردار است كه اميد وصال به آن آرزوست ، بايد ديد كه ديگران با كدام ابزار و شيوه اي به چنان درجه اي از آموزش رسيده اند .

 بهره گيري از نيروهاي كارآمد و آموزش ديده براي تربيت و رشد استعدادهاي دانش آموزان ، فراهم كردن فضاي مناسب با امكانات آزمايشگاهي و رسيدگي به نيازهاي مادي و معنوي معلمين از جمله عوامل مهم ارتقاء آموزش در سطح جهاني است . آيا براي رسيدن به چنان سطحي از آموزش ، امكانات مورد نياز در اختيار مسئولين كليدي آموزش و پرورش قرار گرفته است ؟

دريغا كه در دو دهۀ گذشته برخي مسئولين ، معلمين را طبقه و قشري مصرف كننده مي دانستند و با چنين ديدگاهي در مورد مسائل آموزش و پرورش تصميم گيري مي كردند . دليل هر چه بود ، هيچ گاه نقش معلم به عنوان يكي از اساسي ترين محورهاي توسعۀ جامعه ، مورد توجه قرار نگرفت . نقش معلم در آموزش و تربيت نيروي متخصص ، نوآوري ، سلامت و تعادل روحي جامعه به فراموشي سپرده و به عنوان موجودي مصرف كننده و غير مولد شناخته شد و به همين دليل ابزار و امكانات لازم در اختيار او قرار نگرفت .

ديد اقتصادي و سودآوري ، كار را بدانجا كشاند كه آموزش و پرورش در ردۀ كارخانه ها و مراكز توليدي قرار گرفت و همانگونه كه اين مراكز موظف به خودكفائي و خود گرداني شدند ، آموزش و پرورش را نيز موظف به خودگرداني كردند ! اين نگرش مصيبت زا ، انديشه سوز و ويرانگر براي حل  معضلات هم ، راه حل هاي هم جنس خود را مي طلبيد .   

مدارس غير انتفاعي تأسيس شد تا اندكي از اين خودكفائي تأمين شود! مراكز تربيت معلم و دانشسراها به دليل عدم سود دهي وهزينه بري به تعطيلي كشيده شده يا به شدت كاهش يافتند تا از مراكز دانشگاهي  ، نيروهاي مورد نياز آموزش و پروش به رايگان و بدون صرف هزينه انتخاب شوند . اما كسي نينديشيد كه در مراكز تربيت معلم ، روش هاي مختلف تدريس ، مهارت هاي تدريس ، روانشناسي نوجوان و جوان و ديگر دروس تخصصي آموزش داده مي شد و دانشجويان در طول مدت تحصيل مورد ارزيابي هاي مختلف قرار مي گرفتند و پس از عبور از كانال هاي متعدد ، مفتخر به كسب عنوان معلم مي شدند . 

چنين شد كه افراد بدون توجه به رغبت و انگيزه و توانائي هاي تدريس و قدرت بيان ، تنها به دليل داشتن مدرك كارداني يا بالاتر به آزمون استخدامي فرا خوانده مي شدند و از بين آنها عده اي به استخدام در مي آمدند . اما مشكلات تدريس ، عدم توانائي در برقراري ارتباط صحيح با دانش آموزان ، تحقير مسئوليت معلمي در كلاس درس و . . . از عوارض بذرهائي است كه طراحان آموزش و پرورش خودكفا پاشيده  بودند . 

فضاهاي آموزشي ما به كداميك از استانداردهاي آموزشي نزديك است كه به دنبال درجة جهاني هستيم ؟ آيا با مدارس فرسوده و قديمي كه فضاي كلاس را براي دانش آموزان به سختي تحمل پذير مي كنند و عموماً بيش از چهل نفر را در خود جاي داده اند ، ارتقاء سطح آموزشي متناسب با وضعيت جهاني امكان پذير است ؟ در چه زماني آموزش و پرورش نزد طراحان سياست هاي مالي و بودجه جايگاه شايسته اي يافته بود كه وزير يا معلمين نتوانستند آموزش كشور را به استانداردهاي جهاني نزديك كنند ؟ آيا جايگاه فعلي ، جايگاه شايستۀ معلم است ؟ منطق و تجربه حكم مي كند از معلمي كه به شغل هاي ديگر رو نهاده است نمي توان توقعي در حد استانداردهاي جهاني داشت  .                 

يكي از كارهاي ارزشمندي كه جناب آقاي مظفر انجام داد ، تغيير نظام آموزش متوسطه از نظام ترمي  به نظام سالي واحدي بود . بي نظمي در تشكيل كلاسها ، تعطيلي زياد ، عدم ارتباط منطقي دروس با يكديگر ، حجيم بودن كتابها و فرصت كم براي تدريس و آزمون ، قادر نبودن به نظارت بر رفتار دانش آموزان و در نتيجه بي ثمر ماندن فعاليتهاي پرورشي به دليل خروج دانش آموزان در ساعات مختلف از آموزشگاه ( دانش آموز مهمان ، پنجرۀ باز ! و . . .) و مهمتر از همه ناسازگاري با فرهنگ جامعه از جمله معضلات نظام ترمي بوده  است . در تصويب و اجراء نظام ترمي ، نشانه هائي از ساده انديشي ، مقهور شدن در برابر فرهنگ مغرب زمين و كشورهاي صنعتي و بي توجهي به واقعيت هاي جامعه وجود دارد كه در اين مقال فرصت پرداختن به آن نيست . 

بسياري از فرهنگيان در طي سالهاي گذشته به طرق مختلف پيش بيني شكست اين نظام را كرده بودند اما متأسفانه به آن نظرات بي توجهي نشان داده شد تا اينكه سنگيني عوارض منفي آن ، چنان عرصه را براي ادامۀ كار تنگ كرد كه راهي جز تغيير نظام باقي نماند . گرچه نظام سالي واحدي خود نيز داراي مشكلاتي است اما تغيير نظام ترمي واحدي و مشكلات نظام سالي واحدي ، نه يك ضعف بلكه كار مثبتي بوده كه در زمان وزارت جناب آقاي مظفر انجام گرفته است .  

اصل سي ام قانون اساسي ، دولت را موظف كرده وسائل آموزش و پرورش رايگان را فراهم آورد اما مقدمات آموزش و پروش رايگان در اختيار وزير آموزش و پرورش نيست . وزيري كه در تأمين بودجه اختيار لازم ندارد و پيشنهادات وي در اين زمينه با مخالفت روبرو مي شود و حتي در اجراء مصوبۀ مجلس در خصوص دريافت 2% سهم آموزش و پرورش از مراكز توليدي ، ابزار كافي در اختيار ندارد ، چگونه مي تواند آموزش و پرورش رايگان را تحقق بخشد ؟

نگارنده به عنوان يك معلم خشنود است كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، به دنبال راهكارهائي براي ارتقاء آموزش متناسب با وضعيت جهاني بوده و بر آموزش رايگان كه نشان توجه به قانون اساسي است ، تأكيد كرده اند . به نظر مي رسد اگر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر فراهم آوردن مقدمات و تصويب قوانيني متناسب با اين خواسته ها اقدام نمايند ، اميدواري بسياري خواهد بود كه آموزش و پرورش از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ، تغيير يابد و معلم جايگاه ارزشمند و محوري خود را در توسعۀ جامعۀ اسلامي به دست آورد . 

در اين نيز يقين دارد كه با شرائط فعلي و قوانين موجود ، وزير محترم آموزش و پرورش نمي تواند معيارهاي جهاني آموزش را در حوزۀ مسئوليت خويش تحقق بخشد و با تغيير وزير ، دولت يكي از نيروهاي ارزش گرا و آگاه به مسائل آموزش و پرورش را با كوله باري از سالها تجربه ، از دست خواهد داد .

13- احترام به قانون

بنام خدا - بهروز فرهادیان– 1394  [e-mail]

احترام به قانون

 

زندگی انسان از زوایای گوناگون قابل بررسی است و نتایج گوناگونی بدست می آید . ولی مسلم است که زندگی امن و خوش هدفی بود که در زمان حال هم جاری است . راه های گوناگون و تلخی ها و شیرینی های زیادی را تجربه کرد تا به پیروی از قانون رسید . بنابراین قانون ، هدف نیست .

برای زندگی امن و راحت در جوامع قوانینی وضع میشود تا با تبعیت از آن چنین هدفی فراهم گردد . پیروی از قوانین آسایش و راحتی را بدنبال دارد . برای اجرای قانون باید به اشکال مختلف آموزش داد تا در زندگی فردی و اجتماعی یک فریضه محسوب شود . بسته به سن و سال برداشت ها متفاوت است و وقتی مخاطب گروه خاصی است زبان خاص آن گروه استفاده می شود . 

خانه و مدرسه دو مرکز بنیادی هستند که به اشکال متعدد می توانند اقدامگر باشند . هر یک با زبان خود آموزش ها را عملی می کنند و چشم به آینده می دوزند . آینده با چنین آموزش هایی می تواند قابل پیش بینی باشد اما آموزش محدود به این دو نیست .

مراکز دیگری با برد وسیع در جامعه وجود دارد که اثار آنها بسیار گسترده است و باید مشوق قانون باشند تا مردم هم غیرمستقیم آموزش بگیرند و هم احساس آرامش و ایمنی کنند .

رسانه های گروهی بویژه رسانه های صوتی وتصویری نقش مهمی دارند . تشویق به قانون گرایی و تبعیت از قانون از جمله اهدافی است که در برنامه های متفاوت گنجانده می شود . برنامه ها طوری تنظیم می شوند که این مسیر را روشنتر کند . مردم در عین حال که از تفریحات سالم استفاده می کننند غیر مستقیم نیز آموزشهای لازم را ببینند . 

انتقادها هیچگاه نافی موارد مثبت نیست . روشن است که تا حرکتی صورت نگیرد خطایی رخ نخواهد داد و آنکه حرکتی نمی کند خطایی هم نخواهد داشت . به همین جهت خطای ناخواسته در برنامه قابل پیش بینی است . 

اگر در برنامه ای بی توجهی به قانون به عنوان ایراد و اشکال مطرح شود بسی رضایت آور است اما اگر غیر از این باشد جای سوال است .  

مواردی از سرپیچی از قانون را می توان در برنامه ها  دید . قانونی که منتج از ساعتها تحقیق و تفکر و آینده نگری است نباید به راحتی نقض شود . اگر به دیده طنز  نگریسته شود قابل توجیه است اما اگر عادی و معمولی شد باید راه دیگری برگزید . مثلا موقع رانندگی با تلفن همراه صحبت کردن یا نبستن کمربند ایمنی در فیلمها عادی شده که اینها خلاف قانون می باشد و عملا بی قانونی را تشویق می کنند . نقش صدا و سیما را در خانواده ها نباید نادیده گرفت . آموزش غیر مستقیمی که ارایه می شود به مرور زمان خود را نشان می دهد . 

ایرادها را نباید توجیه کرد و براحتی از آنها گذشت . نویسندگان و دیگر عوامل می توانند به گونه ای صحنه آرایی کنند که امر خلافی را عادی جلوه ندهند .

7- جنایات عراق در جنگ هشت ساله

به نام هستي بخش - بهروز فرهادیان - 20 بهمن 1399

جنایات عراق در جنگ هشت ساله

جنایتکاران عراقی

در طول هشت سال جنگ

جنایتها و ظلمهای بسیاری

علیه مردم ایران انجام دادند .

غارت دارایی مردم آبادان و خرمشهر

نمونه کوچکی است .

آنوقت دولت ایران

با پول مردم ایران

برای عراق ، مدرسه می سازد !

6- در انتخابات آینده اشتباهات تبلیغاتی تکرار نشود

به نام هستي بخش - بهروز فرهادیان- [e-mail]-1378

 در انتخابات آينده اشتباهات تبليغاتي تكرار نشود

           «انتخابات» يكي از نشانه هاي روشن مردمي بودن نظام جمهوري اسلامي است . انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، انتخابات رياست جمهوري ، انتخابات مجلس ، انتخابات شوراهاي اسلامي و . . . راه هاي اعمال نظر خواسته هاي منطقي مردم در اداره جامعه است . 

          آثار مثبت و گرانسنگ اين حضور مردمي است كه نظام جمهوري اسلامي را قادر ساخته در انبوه هجوم هاي بي وقفه بيگانگان ، همچنان مقتدر و سربلند باقي بماند . در اين مقال بازگويي جنبه هاي ارزشمند انتخابات قصد نشده ، چرا كه به انحاء مختلف در اين باره قلم ها بر كاغذ و كلام بر زبان رانده شده است . 

          معيارها و ضوابطي كه در انتخابات از سوي مردم و نامزدهاي انتخاباتي بايد به اجرا در آيد و همچنين نگراني ها و زيان هاي ناشي از غفلت و يا بي توجهي به اين معيارها مورد نظر است كه گاه در ميان تعريف و تمجيدهاي زياده و عدم دورانديشي و يا منافع آني ، به فراموشي سپرده مي شود . 

          پيش از اين وقتي هياهوي انتخاباتي فرو مي نشست و واقعيت بي غبار جنجال ها رخ مي نمود ، زيان هاي ناديده ، خود را بر عقول تحميل مي كردند و همين روزنه اميدي مي شد كه در آينده و در موارد مشابه ، نامزدهاي انتخاباتي ، صاحبنظران و مسئولين تصميم سنجيده و منطقي پيشه خواهند كرد . اما دريغا كه در انتخابات شوراها نه تنها از تجارب پيشين استفاده نشد كه اين بار همان ضعف ها و نقائص به شكل نگران كننده تري بروز پيدا كرد . 

          در محدوده موضوع انتخابات سخن گفتن و راه حل ارائه دادن بر اساس امكانات موجود و دوري از ذهنيت گرايي و پرهيز اكيد از اغفال اذهان عمومي و گريز از وعده هاي نامعقول و انجام نشدني و احترام به شخصيت رقيب انتخاباتي ، انتظاراتي منطقي و منطبق بر تعاليم اسلامي است . اما انگار توسل به راه هاي ناپسند براي جذب آراء مردم كم كم به شيوه اي عادي و پذيرفته شده در آمده است .

          اگر در نظام هاي سرمايه داري و غير مردمي اين شيوه پذيرفتني باشد ، در نظام جمهوري اسلامي كه تعاليم اسلامي را اراده كرده ، پذيرفتني نيست . كسي كه خود را نامزد انتخاباتي معرفي كرده تا در چهارچوب ضوابط ديني به رفع مشكلات مردم بپردازد ، چگونه بي توجهي يا چشم بستن بر ضوابط ديني را در شيوه تبليغاتي خويش توجيه مي كند ؟ به يقين در دين اسلام ، هدف وسيله را توجيه نمي كند . 

          در انتخابات اخير ، با وجود بيش از 280000 نفر نامزد انتخاباتي ، بي نظمي در شيوه تبليغاتي به اوج رسيده بود . گويي در ميدان رقابت ، برنده كسي بود كه در و ديوار و زمين و فضا را بيش از ديگران با نصب پوسترها اشغال كرده باشد . ولع در چسباندن عكس ها به حدي بود كه هم به ملك شخصي افراد آسيب مي رساند و هم به امكانات دولتي ، تابلوهاي مدارس ، علائم راهنمايي و رانندگي ، سر در ادارات و سازمانها و . . . با انواع پوسترهاي تبليغاتي پوشيده شدند كه براي اصلاح مجدد نياز به اتلاف وقت و هزينه خواهد بود . احتمال خطرات جاني و مالي ناشي از آسيب رسيدن به علائم راهنمايي و رانندگي بر كسي پوشيده نيست . همه اين خسارات و زيان ها و بدآموزي ها منتسب به كساني بود كه خود را آماده مي كردند تا در صورت موفقيت ، بر امور شهر نظارت كرده ، در حفظ بيت المال كوشا بوده و در سامان دادن به امور شهري تلاش بي وقفه نمايند .

          در برخي شهرها حجم پوسترهاي تبليغاتي چنان بود كه در خيابان هاي اصلي ، تونلي از انواع كاغذهاي رنگارنگ در اندازه هاي مختلف با شعارهاي گوناگون ساخته شده بود . براي بسياري از رهگذران اين سئوال پيش مي آمد كه براستي اين همه اسراف و بر باد دادن سرمايه هاي شخصي و ملي چرا ؟ آيا شيوه هاي بهتر و دين پسندي در امر تبليغات وجود ندارد ؟ آيا قانونگذاران ، اسراف در شيوه هاي تبليغاتي و مشكلات مالي دولت و مردم را ناديده مي گيرند ؟ تنگناهاي اقتصادي و كاهش درآمدهاي ملي ، چنان است كه صرفه جويي ودقت در هزينه ها را بطور جدي طلب مي كند . 

          قانونگذاران و مجريان در چنين شرايطي ، در برابر مصرف بي رويه كاغذ و مواد چاپي كه در مجموع مي توان گفت ناچيزترين اثر مثبت فرهنگي را دارد ، موضع شايسته اي اتخاذ نكردند . وقتي خانواده ها در تأمين دفتر و كتاب فرزندان خود ، با مشكل مواجه هستند و معلمين از كمبود امكانات آموزشي رنج مي برند و برخي امتحانات را به جهت مشكل تأمين كاغذ و مواد چاپي ، به تذخير انداخته يا حذف مي كنند ، چرا بايد در خيابان هاي اين كشور و در زير پاي عابرين ، صدها تن كاغذ مربوط به پيام هاي انتخاباتي بر زمين ريخته شود ؟ مگر غير از اين است كه با اين اسراف فوق العاده ، بخشي از بودجه دولت جهت ورود كاغذ و مواد چاپي از خارج اختصاص خواهد يافت ؟ آيا همين مسئله بالا رفتن نرخ لوازم التحرير را به دنبال نداشته است ؟ 

          كدام قانون اجازه داده در جلو چشم ميليونها نفر ، ثروت و سرمايه هاي ملي به هدر روند و سپس بر آن نام «مبارزات انتخاباتي» نهاده شود ؟! كدام ارزش و دستور ديني بر چنين كاري صحه نهاده است ؟ قانون براي رشد و توسعه مملكت و عزت و سربلندي زندگي فردي و اجتماعي است ، نه براي ژست هاي روشنفكري و تقليدهايي كه «خلق» را «بر باد» مي دهد و «دو صد لعنت» را به دنبال دارد . 

          مگر نه اين است كه ايجاد جو سنگين تبليغاتي و اسراف و چاپ پوسترهاي رنگارنگ و اتكاء به پول و ثروت و سفره هاي رنگين انداختن و وعده هاي ناشدني دادن تقليدي ناشيانه از بيگانگان بوده و شايسته جامعه اسلامي نيست ؟ مجلس و دولت مي بايست تجديد نظري انقلابي در قوانين موجود كنند و راه هاي تازه و دين پسندي در پيش گيرند تا در انتخابات آينده تجربه هاي تلخ تكرار نشود . 

          اگر همه راه هاي ممكن در اين زمينه بررسي شود ، نتايج مطلوبي بدست خواهد آمد . از جمله محورهاي زير را مي توان مورد بررسي قرار داد : 

- محدوديت پوسترهاي تبليغاتي از نظر اندازه و تعداد

- استفاده از صدا و سيما و بخصوص شبكه هاي استاني

- برخورد جدي با نامزدهايي كه در زمان تبليغ به اماكن شخصي و دولتي آسيب مي رسانند . 

- توجه به تخصص نامزد هاي انتخاباتي

- واريز مبلغ معيني از سوي نامزدهاي انتخاباتي به حساب شهرداري ها جهت پاكسازي شهر پس از انتخابات

         اميد است صاحب منصبان و طراحان امور براي انتخابات آينده نواقص قانون را به جد بررسي و تصميم شايسته اي اتخاذ نمايند . بدون شك هر تصميمي كه در جهت حفظ سرمايه هاي مملكت و بهينه سازي امور و پيشگيري از انحرافات فرهنگي اتخاذ شود ، مورد حمايت مردم قرار خواهد گرفت .

5- چرا در سفر مسئولین به شهرستان ، ظاهرسازی ها به اوج می رسد ؟!

بنام خدا- بهروز فرهادیان– [e-mail] - 1376

چرا در سفر مسئولین به شهرستان ، ظاهرسازی ها به اوج می رسد ؟!

        ارتباط بي واسطه با مردم و آشنايي با توانايي ها و ضعف هاي مديريت ها از دلايل ديدار سران و مسئولين از مناطق مختلف كشور است . حصول اين اهداف زماني ممكن است كه شرايط و اوضاع و احوال ، سير طبيعي خود را طي كند در غير اين صورت ، بر داشت ها و نتيجه گيري ها با واقعيت فاصله خواهند داشت .

        بسيار ديده شده «ميزبان» قبل از ورود «ميهمانان» با تغييراتي در ظاهر شهر ، نقض كرده گويي كه به بيراهه مي رود . رنگ آميزي ساختمان ها ، تزئين جاده هاي ورودي ، هرس درختان ، آسفالت خيابان ها و پركردن چاله هاي قديمي ، نصب انواع پلاكارد و دامن زدن به مخارج غيرضروري و در استقبال از ميهمانان ، پخش آهنگ هايي كه تا ديروز حرام بوده و امروز حلال شده ، از جمله مقدمات پذيرايي شده اند . تعطيلي مدارس و ادارات در روز استقبال و اختلال در گردش كارهاي اداري و اسراف در تهيه انواع غذاها و صرف هزينه هاي سنگين و گاه ميليون توماني ، بر آن مقدمات افزوده مي گردد .

        اين شيوه عمل كردن ، آثار ناخوشايندي دارد . بدبيني مردم نسبت به سران مملكت و مسئولين محلي از آن جمله است . چرا كه به وضوح انجام كارهايي را مي بينند كه تا چند روز پيش مسئولين انجام آنها را به دليل نبودن امكانات و اعتبارات ، ممكن نمي دانستند . حال چه شد كه آن كارها به انجام رسيدند ؟ لابد يا مسئولين حقايق را نمي گفتند و آنطور كه بايد عمل نمي كردند يا بر خلاف قانون از محل ديگري براي هزينه ها تأمين اعتبار كرده اند و در هر حال نزد مردم مقصر شناخته مي شوند .

        بايد اذعان كرد با اين مشي ناميمون ، مبارزه اي شايسته صورت نگرفته است اما لازم است دولت جديد در اين راه قدم هاي مؤثري بردارد . اگر مسئولين از نشستن بر سر سفره هاي رنگين خودداري كنند يا آشكارا از ظاهر سازي هاي موسمي ابراز عدم رضايت نمايند ، ديگر مديران و نيروهاي اقماري ، جرأت اسراف كردن و غش در كارها را نخواهند داشت .

        انقلاب اسلامي ، انقلاب در ارزش ها بوده و هست و تا مسئولين و مردم بر اين باورند با ضد ارزش ها مأنوس نخواهند شد . بي شك سكوت و بي تفاوتي صاحب منصبان در برابر اسرافِ اسرافگران و تخلف متخلفان و چاپلوسي چاپلوسان ، عامل مهمي در رشد ضد ارزش هاست .

        هميشه چنين بوده كه تعريف و تمجيد هاي دوره اي در فاصله آمدن و رفتن مسئول معنا پيدا    كرده اند چرا كه متملقان «قدرت» مسئول را ارزش آفرين مي دانند و نه «شخصيت» اش را . چاپلوسان به انتظار آمدن ديگري مي نشينند تا با تراوش تارهاي مسموم به ميزان فرصت هاي احتمالي ، دام گستري  كنند .

        متملقين ، بر مسند قدرت نشستگان را ، روزي ده و روزي ساز مي دانند و راه رسيدن به مسافرت هاي خارجي ، بهره برداري از كارخانه ها ، استفاده از انواع كالاهاي ارزان قيمت و زمين و مسكن مناسب را در زبان بازي و ستايشگري دانسته از هيچ تعريف و تمجيدي دريغ نخواهند ورزيد . اينان پرده پوشان  واقعيت ها ، صورتگران زشتي هاي زيبا نما و مفسده برانگيزان جامعۀ اسلامي هستند كه براي رسيدن به اهداف خود از قانون شكني و ارزش ستيزي هاي مكرر ابايي ندارند .

        بي گمان بخش عمده اي از مفاسد اداري ثمرۀ همين تملق ها و ستايشگري هاي نهي ناشده است . اگر مسئولين براي اين برزگران پلشتي ها ، كشتزارهاي مناسب فراهم آورند ، از تلخي محصول در امان نخواهند بود . اين نيز به اغماض نگذرد كه هيچ قوم و ملتي با پنهان كردن كاستي ها از چشم مسئولين يا تملق و ستايشگري بزرگان خود به عزت و افتخار نرسيده است .

        بنابراين خدمت به جامعه اسلامي را بايد در تبعيت از قوانين آن و همت در برطرف كردن مشكلات مردم و كوشش در انجام وظايف ، معنا كرد . به اين سو آمدن و از آن سو نرفتن مي تواند نشانه اي از سلامت جامعۀ اسلامي باشد .

4- پندهای مشروطه - قسمت سوم

بنام خدا - بهروز فرهادیان [e-mail] - 1376

 

 پندهاي مشروطه - قسمت سوم

          گاه براي موضوعاتي خط و نشان مي كشند كه سال ها پيش از اين ، قانون اساسي تكليف آنها را روشن كرده است . گاه «رأي مردم» را ناديده مي گيرند ، اما وقتي توسل به «رأي مردم» براي آنها مي تواند گره گشا باشد ، از توسل به آن چشم نمي پوشند .

          ولي آنچه از اين بازي هاي بي قاعدۀ سياسي حاصل نمي شود ، تقويت نظام و توسعه مملكت است . چرا كه «بازي سياسي» نيز قواعدي دارد كه بي توجهي به آنها به بيراهه رفتن است .

          بيم آن مي رود كه دوستانِ انقلاب با غفلت از دشمنان آگاه و به كمين نشسته ، چنان به اين دسته بندي هاي نامعقول انس گيرند ، كه جزئي از زندگي سياسي آنان شود و روز به روز بر رفتن از اين بيراهه اصرار بيشتري ورزند و جامعه را به سوئي سوق دهند كه خواست دشمنان است .    

نواقص يا ابهامات برخي مواد قانوني را نيز بايد از مجاري قانوني تعيين شده ، برطرف كرد . اگر راه هاي قانوني براي إعمال سياست هاي مدون ، ناديده گرفته شوند و هر گروه يا جناحي به خود حق دهد مطابق تصورات ذهني و بر داشت هاي شخصي يا گروهي ، برخي اصول را ناديده انگارد ، لابد ديگران هم حق دارند چنين شيوه اي در پيش گيرند ! روشن است كه انتهاي اين راه ، هرگز استحكام نظام جمهوري اسلامي و تداوم انقلاب اسلامي نخواهد بود . رسميت يافتن پرخاشگري و خط خشونت در روابط سياسي و اجتماعي ، رواج تهمت و افتراء و بغض و كينه نسبت به يكديگر ، محصول بي توجهي به قانون خواهد بود.

اگر در دوران مشروطيت به جهت نبودن قوانين منسجم و مدوني كه به تأئيد علماء دين و مردم نيز رسيده باشند ، اختلافاتي ميان برخي علماء با برخي ديگر و ميان علماء و روشنفكران متعهد بوجود آمد ، در عصر انقلاب اسلامي ، اين راه بسته است . دورانديشان دلسوز و انديشمندان روشن بين و سياسيون ينده نگر ، راه وفاق اجتماعي و نيل به آرمان هاي انقلاب را در پيروي و اجراء قانون اساسي خواهند ديد .

كاملاً امكان پذير است كه عده اي ، ميان برداشت هاي شخصي خود از دين و سياست و روابط اجتماعي مسلمانان و ديگر مسائل با آنچه در قانون اساسي آمده ، تفاوت هائي احساس كنند . اما اين نيز عقلاني است كه در اداره امور مملكت نمي توان تابع هر نوع ديدگاه و يا هر نوع برداشت از اسلام و سياست بود . آنچه رهبر كبير انقلاب اسلامي و مقام رهبري و علماء و انديشمندان به عنوان قالب اساسي براي اجراء تعاليم اسلام و بالندگي مملكت ، تأئيد كرده و پذيرفته اند ، همين قانون اساسي اي است كه معيار رفتار سياستمداران و مردم محسوب مي شود .

بنابراين آنانكه تبعيت از ولايت فقيه را اصل قرار مي دهند و يا آنانكه رأي اكثريت را براي اجراي اصول ، مهم تلقي مي كنند ، دليلي منطقي براي عدم تبعيت از قانون نخواهند يافت . وگرنه ، راه براي سردرگمي ، خشونت اجتماعي ، بي ثباتي سياسي ، ناامني و غلبه زور بر منطق و استدلال باز خواهد شد .

بازنگري و پندآموزي از حوادث گذشته ضروري است . تجارب پيشين روشنگر برخي راه ها و عواقب آنهاست . پيش از آنكه فرصت از دست برود و دست ها از سر تأسف برهم كوبيده شوند ، بايد همتي كرد و راه هاي تفرقه را بست . عقل سليم ، تجربه هاي تاريخي را از ياد نخواهد برد .

 

 

 

پي نوشت ها :

1 - ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ـ جلد نخستين : ص 12 (فريدون آدميت ، انتشارات پيام)

2 - مقدمات مشروطيت : ص99 (هاشم محيط مافي ، بكوشش مجيد تفرشي ، جواد جان فدا ، انتشارات فردوسي ، تهران1363)

3  - همان :ص95

4 - تاريخ بيداري ايرانيان ـ بخش اول : ص 354 (ناظم الاسلام كرماني ، به اهتمام سعيدي سيرجاني ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، 1346)

5- كتاب آبي ـ ج 2: ص 344 (بكوشش احمد بشيري ، نشر نو ، تهران 1362)

6 - تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص 114 (عبدالهادي حائري ، موسسه انتشارات اميركبير ، چاپ دوم ، تهران 1364)

7- كتاب آبي ـ ج3 : ص 621

8 - ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ـ جلد نخستين : ص228

 -9 تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص 297-296

 -10 همان : ص297

11 - مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه : ص138 (حسين آباديان ، نشر ني ، تهران 1374)

12 - همان : ص 143

13 - همان : ص 151

14 - همان : ص 168

15 - واقعات اتفاقيه در روزگار : ص 175 (محمدمهدي شريف كاشاني ، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافي) ، سيروس سعدونديان ، نشر تاريخ ايران ، 1362)

16 - ر.ك. همان : ص 172

17 - مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه : ص 174

18 - همان : ص 177

19 - همان : ص 177

20 - همان : ص 180

21 - تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص 124-123

22 - واقعات اتفاقيه در روزگار : ص251

23 - تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص125

24 - همان : ص 125

25 - واقعات اتفاقيه در روزگار : ص247

26 - همان : ص 248 

27- تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق : ص127

28 - همان : ص 105

29 - تاريخ بيداري ايرانيان ـ بخش دوم : ص133-132

30 - همان : ص 119

31 - همان : ص 272

32 - همان : ص 339

33 - تاريخ بيداري ايرانيان ـ بخش اول : ص312-311

34 - واقعات اتفاقيه در روزگار : ص125

35 - همان : ص 545

36 - همان : ص 573

37 - همان : ص 513-512

3- پندهای مشروطه - قسمت دوم

بنام خدا - بهروز فرهادیان–  [e-mail] - 1376

 پندهاي مشروطه - قسمت دوم

ميرزا يوسف شمس الافاضل ترشيزي در رساله «كلمه جامعه» ـ چاپ 1329 ـ از مشروطيت دفاع كرده است . به گمان ترشيزي ، ارسال رسل به جهت اغراض دنيوي و اخروي بوده است . و چون مردم از درك اغراض اخروي عاجزند ، خداوند انبيا را مبعوث كرد تا هدايتگر انسان باشند . ولي چون در امور دنيوي تنها كليات بيان شده ، علما وظيفه تشريح و تفسير آن احكام را به عهده خواهند داشت . بدين رو مشورت در امور دنيوي ، لازم و از نظر شرعي ممدوح است . مجلس شورا ، چيزي جز مشورت در امور دنيوي مسلمين و توجه به امري پسنديده نيست . چون مشورت با عقلا و علما جامعه است ، حكام كه در قيد و بند ابقاء و تداوم حكومت خويش اند ، صلاحيت تشكيل مجلس را ندارند . ترشيزي در اداره جامعه رأي اكثريت را پذيرفته و آن را مطابق شرع مي داند . او مي نويسد :

                     «. . . چون قيام يك نفر به وظايف معاش عموم كافي نيست و از قدرت شخصي خارج است ، بايد هيئت نوعيه قيام نمايد چرا كه هيئت شخصيه ممكن است با يكديگر توطئه و اتفاق بر خلاف نمايند . لهذا بايد انتخاب و انفصال آنها به آراء عامه و براي اكثر باشد چرا كه اگر به رأي اكثر نباشد موجب رنجش اغلب مردم خواهد بود و اين رنجش موجب اغتشاش مي شود و علاوه وقتي كه انتخاب به رأي اكثر شود به محسنات منتخبين افزوده مي شود و اين هيئت مخصوصه را نمايندگان و وكلاي ملت گويند و مكاني كه محل اقامه و مذاكره و اجتماع آنهاست مجلس شوراي ملي و پارلمنت خوانند و اولياي امور و ادارات علاوه بر تحصيل مقامات علميه بايد بر علم خود عمل كرده و تجربه كار باشند . . . .»17                             

ترشيزي مي گويد براي اينكه مجلس به غرض اصلي يعني «رواج مذهب و ثروت مملكت» دست يابد ، مردم بايد به حقوق خود و حكام و نمايندگان و اوصاف آنها واقف شوند . توجه به آگاهي مردم ، از فرازهاي بسيار قابل تأمل در انديشه ترشيزي است . او آشنايي به علوم زمانه و درك سياسي را از ويژگيهاي نماينده مجلس مي دانست . ترشيزي با اين ديدگاه ، حضور متخصصين در رشته هاي مختلف مورد نياز جامعه ، از فيزيكدانان ، مهندسين ، جغرافي دانان و ادبا را در مجلس ، موجب شناسايي مشكلات و ارائه راه حل هاي  علمي ، عملي و قابل اتكاء مي دانست .

مجلسي كه ترشيزي طلب مي كرد ، بررسي امور دنيوي و معضلات زندگي اجتماعي را در رأس كارها منظور داشت تا امور مملكت انتظام يابد و ترقي و توسعه ميسور گردد . چنين مجلسي ، با دين و مذهب مخالفت نمي كند اما ترشيزي به منظور پيشگيري از بروز اختلافات مذهبي ، پيشنهاد مي كند كه دو يا چند نفر از وكلا كه داراي مقام فقاهت و عالم سياست باشند ، داخل در مجلس شورا باشند تا اگر موادي از قانون مخالف با مذهب به نظر آيد ، تطبيق با يك قولي از اقوال مشهوره فقها نمايند و به ملت اعلام كنند . با اين حال ، خود معتقد است چنين مواردي اندك پيش مي آيد ، «چرا كه مباني انعقاد مجلس براي تنظيم امورات عرفيه مملكتي است و . . . اين امر را خود شارع مقدس تفويض به مشورت و آراء عقلاني موصوف به اوصاف مزبوره سابقه فرموده . . . .»18 .

ترشيزي دولت جمهوري را دولتي بر اساس رأي اكثر مردم و براي تنظيم امور مملكتي و موافق با شرع مي دانست . رئيس جمهور موظف به اجراي خواسته هاي اكثريت مردم بوده و اگر چنين نكند ، مردم او را بركنار خواهند كرد . در چنين حكومتي ، مردم «سلطان صاحب رأي ندارند» . او از اوضاع زمانه در نفي مجلس شورا ، مذمت كرده و مي نويسد :

                     «وقتي كه عقلا اسم شوري مي بردند ، يا اسم قانون مملكتي را بر زبان جاري مي ساختند ، رؤساي مغرور آن اشخاص را يا كافر به قلم مي دادند يا مفسد اسم مي گذاشتند . . . »19 .

ملا عبدالرسول كاشاني در رساله اي با عنوان «رساله انصافيه» با نگاهي به روايتي منقول از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه : «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» ، انسان را مالك بر جان و مال و دسترنج و امور زندگي خود مي دانست تا با اراده و تدبير عمل كند و هر كه غير از اين انجام دهد از درجه انساني ساقط مي شود . اما جهل و ناآگاهي و حرص و طمع ، انسان را فراتر از محدوده خود مي كشاند و چه بسا با زياده خواهي ، آزادي و حقوق ديگران را سلب كند . بنابراين لازم است همه تابع ملاكي باشند تا آزادي و حقوق مردم حفظ شود . اين ملاك ، قانون است .

كاشاني ، حكومت مشروطه را حكومتي بر اساس قانون مي داند كه حاكم و وزير و وكيل و صاحبان ديگر مناصب و مشاغل ، زير چتر گسترده قانون قرار مي گيرند . در چنين نظامي ، هيچكس فراتر از قانون نخواهد بود و قانون گريز و قانون شكن هر كه باشد ، متخلف و سزاوار كيفر خواهد بود . مردم با آگاهي از حقوق خود و به پشتوانه قانون ، متخلفين را از كار بركنار مي كنند . پس نه حكومت «حق» كسي خواهد شد و نه برتر از قانون ، فردي مي توان يافت .

بنا به نظر كاشاني در زمان حضور پيشوايان معصوم عليهم السلام كه همه نيازهاي بشري با اتصال انبياء به وحي الهي پاسخ داده مي شد ، نيازي به تشكيل مجلس و قانون نبود . اما در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام ، مسلمانان با انتخاب نمايندگان ، امور مملكتي را تنظيم و تحت عنوان «قانون» معين كرده تا راه بر استبداد و خيره سري بسته شود . اما شور و مشورت در امور شرعي معنا ندارد و آنچه نمايندگان در آن مشورت مي كنند ، امور سياسي و شيوه هاي حكومتي و تنظيم امور اجتماعي مسلمانان است تا شكل معيشت و وفاق اجتماعي مسلمين در شأن و منزلت آنان باشد . سنگيني بار مسئوليت نمايندگان مجلس در سامان دهي به امور مسلمين چنان است كه كاشاني مجلس را جايگاه «احرار» مي داند . در نزد او «احرار آنهايند كه آزاد و آزادي طلب باشند و آزاد و آزادي طلب آنهايند كه طابق النعل بالنعل قانون رفتار كنند و امتحان خود را هم بر قانون طلبي داده باشند نه اينكه اسم احرار روي خود گذارده ، خود خلاف قانون رفتار كند .»20 

كاشاني ، خرابي ايران را به دليل نبودن آزادي مي دانست چرا كه در جوامع آزاد ، مردم در اظهار عقيده و قلم و كار و شغل و صنعت و . . . آزادي دارند و بدون ترس از حاكمان ، بر حق خود پاي مي فشارند و از آزادي دفاع مي كنند و چون به حقوق خود آگاهي دارند و در امور دنيوي و مملكتي دخالت مي كنند ، به جامعه حركتي تكاملي و رشد يابنده مي بخشند .

ملامحمدكاظم خراساني و سيد عبدالله مازندراني در سال 1328 قمري (1910 ميلادي) از مشروطيت ، حفظ حقوق مردم ، حفظ دين و آباداني و پيشرفت مملكت اسلامي و اجراء قوانين ديني را منظور داشتند :

                     «البته بديهي است زحمات و مجاهدات علماء و امراء و سرداران عظام ملي و مجاهدين دين پرست و وطنخواه و طبقات مختلف ايران در استقرار اساس قويم مشروطيت و اينهمه بذل نفوس و اموال در تحصيل اين سرمايۀ سعادت براي حفظ دين و احياء وطن اسلامي و آباداني مملكت و ترقي و اجراء احكام و قوانين مذهب و سد ابواب حيف و ميل در ماليه و صرف آن در قواي نظاميه و ساير مصالح مملكتي و قطع مواد تعدي و تحميل چند نفر نفس پرست خودخواه خودرأي بود . . .»21 

در اعلاميه مشترك ديگري ، مراد علما از واژه «مشروطيت» را تبيين كرده برداشت هاي غربگرايانه از اين واژه را مطابق آئين و سلوك ايرانيان ندانستند . در اعلاميه آمده بود :

                     «مشروطيت هر مملكت ، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است ، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه ؛ بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت . . . و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه ي حقه ي اثنا عشريه ، صلواه الله عليهم اجمعين ، است ؛ پس ، حقيقتاً ، مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه ي مستفاده از مذهب ، و بنيه بر اجراي احكام الهيه ، عز اسمه ، و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميات و اشاعه ي عدالت و محو مباني ظلم و سد ارتكابات خودسرانه و صيانت بيضه ي اسلام و حوضه ي مسلمين ، و صرف مأخوذه ي ماليه از ملت در مصالح نوعيه ي راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملكت خواهد بود . و مبعوثان ملت هم امنايي خواهند بود كه خود ملت ، به مباشرت تامه آنها را به وثاقت و امانت و درايت كامله شناخته ، براي مراقبت در اين امور انتخاب نمايند .»22 

شيخ اسماعيل محلاتي از علماء حوزه علميه نجف ، نظر داشت براي جلوگيري از اجراء سياست غربي در مملكت اسلامي ، دخالت علماء دين در امر نهضت مشروطه اجتناب ناپذير است و علما بايد «به اخوان سياسيون مملكت همدست شده قواعد تمدن و سياسيات منظمه را با مراعات تطبيق آنها به سياسيات حقة اسلاميه و مدنيات حقانيت كه در كتاب و سنت معني شده جاري و معمول دارند .»23 به نظر محلاتي حكومت مشروطه داراي دو حسن است : يكي اينكه پايان دهنده حكومت استبدادي است و ديگر اينكه «بيضۀ اسلام» را از «رقيت كفار» نگاهداري مي كند »24 . به همين دلايل ، حكومت مشروطه ، حكومتي در خور شأن مسلمين و مخالفت و سعي در تخريب و اضمحلال آن را برابر خرابي اسلام مي داند .

محلاتي معتقد بود :

                     «مراد از سلطنت مشروطه ، در لسان همه ي اهل عالم ، غير از اين نباشد كه خيالات شاه و حواشي او خودسرانه نشود ، كه هر خرابي كه خواست در مملكت بكند ، بلكه ، ميزان عمل جميع آنها از روي قانون منضبط باشد كه به صوابديد عقلاي مملكت ، كه از طرف ملت براي شور در اين امور انتخاب كرده اند ، مقرر شده باشد . و مراد از مجلس شوراي ملي ، عمارتي است كه براي مشورت كردن امناي ملت در مصالح و مضار مملكت مهيا داشته اند .»25 

خلاصه اينكه ، مشروطيت : «تبديل نمودن سياست مندرسه ي دل بخواهانه ي مملكت است به موازين متقنه ي منضبطه كه قوت و حفظ مملكت باشد .»26  

ميرزا محمد حسين نائيني ، از حكومت مشروطه ، حكومتي را در نظر داشت كه بر اساس آن بتوان با تكيه بر قواعد شرعي از خودسري ها و استبداد حكام و فرمانروايان جلوگيري كرده و جامعه اي آباد و سالم بنا شود . به گمان وي «بهترين وسيلۀ جلوگيري از تبديل حكومت مشروطه و محدوده و عادله به استبداد «همان عصمتي است كه اصول مذهب ما طايفۀ اماميه بر اعتبارش در ولي نوعي مبتني است» ولي چون در حال حاضر دسترسي به «آن قوۀ عاصمۀ عصمت» نيست بنابراين يك حكومت مشروطۀ پارلماني كه با مذهب موافق و محدود كنندة حاكميت مطلق باشد بايد بنيان گردد .»27 نائيني پيشنهاد داد كه علماء دين با نظارت بر قانونگذاري مجلس در حكومت مشروطه ، قوانيني را هماهنگ با دين اسلام تنظيم كرده و از ظلم و ستم پيشگيري كنند .

سيد محمد طباطبايي از حكومت مشروطه «جز دادگري نمي خواهد ؛ هدف او بنيانگذاري مجلسي است كه وسيلۀ آن بدست آيد كه چه اندازه مردم بيچارۀ ايران از ستم حكومتهاي محلي رنج مي كشند . او مي گويد كه دادگري ، اجراي قانون اسلام و تأسيس مجلسي كه با پادشاه و گدا يكسان رفتار كند مي خواهد ؛ او مشروطه و جمهوري نمي خواهد»28 .

*  *  *

برداشت هاي متعدد ديگري نيز در ميان عامه و خاصه وجود داشت . شيخ علي عراقي در شماره 65 روزنامه مجلس (سال اول) در مقاله اي نوشت :

                     «هر كه ندانسته بداند كه سلطنت ايران از خيلي زمان قديم مشروطه بوده (يعني از زمان كيومرث اول پادشاه داناي ايران چنانكه همۀ تواريخ نشان مي دهد) رسم اين بوده كه تمام آحاد رعيت اجماع كرده از ميان خود يك نفر آدم با تدبير داناي با امانت و ديانت را انتخاب كرده او را بر خود رئيس و حاكم قرار مي دادند .»29  

در تلگرافي از رشت به مجلس شوراي ملي ، عنوان شده بود كه مردم گيلان پنداشته اند معناي مشروطيت ، ندادن ماليات است :

                     «. . . رعاياي گيلان همچو فرض كرده اند كه معني سلطنت مشروطه بالمره آزاد بودن   و ندادن ماليات است حال رعاياي اينجا به اين جهت سركشي نموده ماليات نداده اند و بعضي هم متواري شده . . . »30 .  

ناظم الاسلام ، روزي در جواب سيدحسين بروجردي گفت :

                     «يك وقتي ميل مرحوم مظفرالدين شاه به مشروطيت تعلق گرفت ، مشروطيت خوب بود ولي امروز كه اعليحضرت محمد عليشاه ميل به مشروطيت ندارد صلاح ما هم نيست كه اسم مشروطه را ببريم .»31   

او در كتاب خود مي نويسد در روز پنجشنبه سوم ربيع الاول 1327 مجلسي تشكيل شد كه صدراعظم ، سعدالدوله ، مشيرالدوله و سيد احمد بهبهاني در آن حضور داشتند . ميرزا ابوالقاسم طباطبايي پسر طباطبايي از رهبران مشروطه خواهان گفته بود كه اگر مقصود از تشكيل مجلس ، رفع اختلاف است كه راه ديگري وجود دارد و اگر نظر به «تنظيم ادارات دولتي» است ، كار وزراء است و اما مهمتر اينكه «مشروطيت ربطي به وضع قانون ندارد ، در ممالك خارجه ، چون قانوني نداشتند ، عقلاي هر مملكتي قوانيني وضع كردند ، لكن ما قانون اسلام را داريم ، بايد به همان قانون رفتار كنيم»32 . 

  

برداشت ها و تصورات شاهان قاجار هم دربارة مشروطيت جالب توجه است ، شاهان قاجار هم قباي مشروطيت را متناسب با قامت خود پنداشته و حفظ سلطنت خويش را در تعريف آن مي گنجاندند . ناصرالدين شاه تشكيل مجلس را نه شيوه اي گزينش شده از سوي ملت براي دخالت در امور مملكت و كنترل حكام از خودسري و خودكامگي ، كه راهي ناشي از «رأي همايون ملوكانه» مي دانست . ناصرالدين   شاه ، در نامه اي خطاب به مشيرالدوله (صدراعظم) در موافقت با تشكيل مجلس شوراي ملي اعلام كرد :

                   «جناب اشرف صدراعظم . از آن جائي كه حضرت باري تعالي جل شأنه سر رشتة ترقي و سعادت مملكت محروسۀ ايران را به كف كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبة اهالي و رعاياي صديق خودمان قرار داده ، در اين موقع كه رأي همايون ملوكانۀ ما بدان تعلق گرفته كه بر اي رفاهيت و آسودگي قاطبۀ اهالي ايران و تأئي مباني دولت اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتي و مملكت به موقع اجراء گذارده شود ، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف و منتخبات طبقات مرقومه ، در دارالخلافة طهران تشكيل و تنظيم شود ، كه در موارد لازمه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقة لازمه را بعمل آورده و به هئيت وزراي ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بنمايند . . .»33 

محمدعلي شاه هم چند روز پس از به سلطنت رسيدن ، صرف موافقت ناصرالدين شاه را با تشكيل مجلس ، دال بر همرديفي ايران با «دول مشروطه صاحب كنس تي توسيون»! دانست و در نامه اي نوشت :

                   «. . . از همان روزي كه فرمان شاهنشاه مبرور ، انارلله برهانه ، شرف صدور يافت و تأسيس شوراي ملي شد ، دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب كنس تي توسيون به شمار مي آمد .»34 

در اين غوغاي سياسي و فرهنگي ، هر كسي از ظن خود مشروطيت را يار شد و از آن قبائي مناسب قامت خويش مي دوخت و ملتي چند تكه و سر به چند راه نهاده ، بر زبان لفظ «مشروطه» و «مجلس» مي راند و در عمل هر دسته به راهي پاي مي نهاد . اختلاف معاني و تشتت آراء و چندگانگي در مقاصد و واژه هايي كه هم وجود سلطنت را توجيه مي كرد ، هم بر استبداد و خودسري ها پرده قانوني مي كشيد ، هم ناقض و تباه كننده فرهنگ ديني و ملي بود ، هم رشد دهنده دين اسلام و ياري گر مسلمانان ، هم آزادي مي بخشيد هم استبداد را رواج مي داد و هم . . . چنان آتش تفرقه و خشونت را در خرمن هستي جامعه زد ، كه از شعارهاي آزاديخواهي و عدالت طلبي و ترقي و توسعه مملكت ، درخت ناميمون استبداد و خودكامگي سر برآورد و به بار نشست و دوراني سراسر رنج و عذاب و نكبت در تاريخ اين سرزمين كهن بجاي نهاد .

خودسري هاي حكام و رجال سياسي و دخالت هاي بيگانگان و خوش باوري مردم و غفلت برخي از علما ديني از حيله گران داخلي و خارجي ، موجب انحراف نهضت عدالتخواهي ايرانيان و سوق دادن آن به سوي هرج و مرج و آشوب شد . يكي از تاريخ نگاران دوره مشروطيت ، از اوضاع تهران پس از سقوط ، چنين ياد  مي كند :

                     «در هر حال ، اين ايام هم ترتيبات مثل زمان استبداد است . زيرا كه زمان استبداد هم جماعتي از اشراف و محترمين ، به جهت حفظ مقامات خودشان ، شخص پادشاه را يك موجود مقدس لازم الاطاعه تصور مي داشته ، فرمانبرداري آنرا لزوماً به قلوب مردم رسوخ مي داده ، حدودي و شئوني به جهت پادشاه قرار و جاري مي داشتند . حالا هم عنوان يك آزادي كرده شده در عنوان مشروطيت ؛ ولي ، هر كس يك سازي مي زند . . . ترتيبات حاليه را هم مي توان تعبير زمان استبداد نمود .»35 

و در جاي ديگر مي نويسد :

                     «.    . . اسم مشروطه را مستمسك اغراضهاي خود قرار داده اند .    بي حسابي ، بي قانوني ، بي نظمي صد درجه از زمان استبداد بالاتر است .»36 

اوج انحراف و شكست نهضت ، وقتي بود كه سكانداري سفينه نهضت به دست خوانين و فئودال ها افتاد . تصويري از آن تلخ كامي ها در كتاب وقايع اتفاقيه ، چنين ترسيم شده است :

                     «مي توان گفت كه از بدبختي ، تمام اقدامات و حركات ما   نتيجه ي بر عكس داده . زيرا كه عنوان آزادي و عدالتخواهي و مشروطيت ، همه موجب آبادي مملكت و آسايش رعيت و آسودگي ملت است . بر عكس ، به جهت ما غير از هرج و مرج و قتل و غارت و اغتشاش و انقلاب و خرابي و عدم امنيت ، نتيجه نداشته ايم . عنوان مجلس شوراي ملي و پارلمان به جهت اين است كه به واسطه ي وكلاي عالم و كاردان متدين خيرخواه ، اصلاح امور فاسده ي مملكت و به دست آوردن راه آبادي مملكت و ازدياد ثروت دولت و آسايش ملت را مرتب مي دارند . بر عكس ، بر حسب اغراض شخصي و حزبي ، تعيين وكلا كرده كه اصلا به خيال اصلاح امري نبوده و نيستند .»37

*  *  *

اگر غربگرايي در نهضت عدالتخواهي مجال رشد نمي يافت و خواسته هاي مردمي با همان روح اوليه كه برخاسته از فرهنگ و ايده هاي ملي و مذهبي بود ، ادامه مي يافت و علما و روشنفكران ديني در برابر سياست هاي استعماري هشيارتر عمل مي كردند ، بي گمان نهضت پايان اندوه باري نداشت و استبداد و خفقان از آن آزاديخواهي و عدالت طلبي سر بر نمي آورد .

پند آموزي و عبرت انگيزي چنان حادثه اي بزرگ ، اغماض از ناديده گرفتن برداشت هاي متعدد از واژه هاي مشترك را حتي در ميان علما ديني ناموجه مي سازد .

اين بدان معنا نيست كه جامعه بايد از نظر فكر و انديشه يكدست و هماهنگ باشد . خردمندان و مصلحان اجتماعي و خيرانديشان جامعه ، سعي در يكسان سازي فكري را از بزرگترين آفات رشد و پويندگي يك جامعه مي دانند . اما بهره گيري از انديشه هاي نو و متنوع ، زماني امكان پذير است كه انديشمندان و صاحبان فكر ، بر تبعيت از اصولي بنيادي براي هدايت ، رشد و توسعه جامعه اتفاق نظر داشته باشند ؛ و گرنه ايده هاي دلسوزان و مصلحان و متخصصان در گرداب ها غوغاهاي سياسي و دسته بندي هاي گروهي و تشتت و ناآرامي هاي جامعه ، برباد خواهد رفت .

          قوانين مدوني كه محدوديت قدرت حاكمان و تنظيم رفتارهاي اجتماعي مردم را نشان دهد ، از  مهمترين محورهاي وفاق و نظم اجتماعي است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ، داراي چنين ويژگي برجسته است . اما مهمتر از همه ، پذيرش عملي آن از سوي ملتي است كه در تأئيد آن رأي داده اند . بويژه گروه ها و جناح هاي سياسي با تفاوت در نگرش ها و شيوه هاي اجراء ، نقش بارزي در اجراي قانون اساسي دارند . اگر اين گروه ها با وجود تأئيد صوري قانون اساسي ، در عمل به انحاء مختلف و به قصد چنگ انداختن به مراكز قدرت ، بنا به توجيهاتي اصل يا اصولي از قانون اساسي را ناديده گرفته و منافع زودگذر جناحي را ترجيح دهند ، بي شك در مسير تضعيف انقلاب گام برخواهند داشت .

          با شعار پاسداري از ارزش هاي ديني نمي توان با قانون اساسي مخالفت كرد . چرا كه قانون اساسي ، مجموعه اي است كه به تأئيد بنيانگذار جمهوري اسلامي و فقها و علماء ديني رسيده و بالطبع مبتني بر آموزش هاي اسلامي است . قانون اساسي خود پاسدار ارزش هاي ديني است ؛ مشروط به آنكه معتقدين به نظام با هر گرايش و بينشي در صحنه سياست ، از آن تبعيت كنند .

          اگر حمل بر اغراق گوئي نشود بايد گفت هيچ چيز به اندازه تنش ها و اختلافات و جوسازي هاي جناح هاي سياسي ، انقلاب را تضعيف نمي كند . اختلافاتي كه در صورت قرار گرفتن در مسير صحيح ، مي تواند منشأ خير و بركت و موجب رقابت سالم در ارائه طرح ها و برنامه هاي سازنده براي توسعه مملكت و تقويت نظام باشد .

          در مقاطعي ، مسئله و مشكل مهمي در كش و قوسِ خواسته هاي جناحي به فراموشي سپرده شد و مسائل كم اهميت تر چنان بزرگ جلوه داده شدند كه اذهان عمومي جامعه را به انحراف كشاندند . گاه به قصد كوبيدن و شكستن يكديگر نسبت هاي ناروا به يكديگر داده و هر يك از زبانِ مردم خواسته هائي عنوان كردد كه نه خواسته مردم ، بلكه خواسته هائي جناحي بود . گاه حتي از مفاهيم ارزشمندي چون ولايت ، آزادي ، قانون و استقلال بهره جستند و بر تفكرات و تمايلات خود رنگ ديني و قانوني زدند تا پذيرش آن براي جامعه ممكن باشد . اين است كه عده اي ، واژه ها را چنان مطابق تمايلات خويش تفسير مي كنند كه گوئي قانون اساسيِ  تأئيد شده از سوي فقها ، وجود خارجي ندارد !

                                                     (ادامه دارد)

2- پندهای مشروطه - قسمت اول

بنام خدا - بهروز فرهادیان –  1376  [e-mail]

 پندهاي مشروطه - قسمت اول

واژه هائي چون قانون ، جامعه مدني ، تكثر و تضارب آرا ، تساهل و مدارا از پس حماسه دوم خرداد 76 در گوشه گوشه جامعه بر زبان ها جاري شد . اما اين واژه هاي بر زبان رانده شده ، بار معاني متعددي را به دوش دارند . چندان كه در مجموعه گفتار يا نوشتاري ، ممكن است به دنبال القاء و بيان نوعي انديشه و جهان بيني و خط مشي اجتماعي باشند كه تفاوت فاحشي با مجموعه گفتار يا نوشتار ديگر داشته باشند . جستجوي هويت كلمات ، نكته اي بس مهم است . از آنجا كه معاني واژه ها در فضاهاي فكري خاصي شكل مي گيرند ، گاه اختلاف فاحشي با يكديگر دارند . اين اختلاف در جان و روح كلمات ، قابل اغماض نيست .

          كساني روح فرهنگ غربي را در اين واژه ها دميده اند و پيوندهاي ناهمخوان و وصله هاي ناجور مي زنند . بعضي در پذيرش تعريفي خاص مردد مانده اند و عده اي هم ضروريات زمان و مكان را موجب بكارگيري اين واژه ها براي گسترش اسلام مي دانند و قدرت تطابق تعاليم اسلام با هر دوره و عصري را با استعمال چنين كلماتي با معاني خاص نشان مي دهند .

          نگراني اين است كه وقتي واژه هاي مشترك با معاني متفاوت بكار مي روند ، حوادث حيرت انگيزي خلق مي شود . دوران مشروطيت از جمله دوران چنين حوادثي است . در واقع فصل كنوني انقلاب اسلامي صفحاتي از تاريخ مشروطيت را به اشتراك دارد . درنگي بر برخي نظريات صاحبان فكر آن دوران ، پند آموز و عبرت انگيز است و نشان مي دهد بكارگيري واژه هايي با اشتراك در لفظ و اختلاف در معنا تا چه حد در انحراف افكار و تشتت آرا و سوء ظن و بدفهمي و تفرقه و شكست يك حركت و نهضت اجتماعي مي تواند دخيل باشد . همين نكته بازخواني حوادثي از تاريخ مشروطيت را ضروري مي سازد .

*    *    *

          واژه «قانون» از جمله واژه هايي بود كه در دوران مشروطيت در مجامع و  محافل سياسي مورد استفاده قرار مي گرفت . عده اي همچون محمد خان سينكي عبدالملك (80-1809/98-1224) يوسف خان مستشار الدوله تبريزي (مرگ در 1895/1313) و عبدالرحيم طالب اف تبريزي (1911-1834/1330-1250) پيش از آن بر لزوم وجود قوانين مدون براي پيشرفت مملكت تأكيد داشتند و زياده خواهي ها و هوسراني ها و سودجوئي هاي پادشاهان قاجار و وزراء و درباربان را به سبب بي قانوني مي دانستند .

          چنين افرادي عموماً به جهت آشنايي با كشورهايي چون انگلستان ، فرانسه و روسيه ، راه ترقي و توسعه را در اجراي قانون مي دانستند . حتي ناصرالدين شاه كه در ربيع الاول 1307 از سومين سفر فرنگ بازگشت نيز متأثر از قانون گرايي فرنگيان بود . در روز بازگشت به تهران ، وزرا ، شاهزادگان و درباريان را احضار كرد و در نطقي خطاب به آنان گفت :

                     «در اين سفر آنچه ملاحظه كرديم تمام نظم و ترقي اروپ به جهت اين است كه قانون دارند . ما هم عزم خود را جزم نموده ايم كه در ايران قانوني ايجاد نموده ، از روي قانون رفتار نماييم . شما بنشينيد و قانوني بنويسيد . و در اين خصوص آنقدر تأكيد و اصرار كردند و مبالغه نمودند كه از حد و حصر گذشت .»1 

          شاه قاجار گمان مي كرد قانونمندي جامعه با صدور فرمان ملوكانه ! واقعيت پيدا مي كند .

          دوران آغازين نهضت مشروطه با شعار تأسيس عدالتخانه و درخواست بركناري حكام همراه بود . فساد دربار ، رواج رشوه خواري در ادارات دولتي ، دروغگويي و تملق و اسراف ، نفوذ بيگانگان در امور  مملكت ، سفرهاي شاه قاجار به اروپا و بذل و بخشش و خوشگذراني ها ـ در زماني كه عامه مردم در فقر و تنگدستي بودند ـ و ناسازگاري فرهنگ حكومتي قاجار با تعاليم دين اسلام و بي توجهي حكمرانان به عدالت اسلامي در طغيان مردم عليه حكومت و اصرار بر تأسيس عدالتخانه ، نقش اساسي داشتند .

مظفرالدين شاه با توسل به رهبران نهضت همچون سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني و ارتباط گسترده با روحانيون سعي داشت از شدت بحران كاسته و تا حدودي به خواسته هاي مردم تن دهد . دول روس و انگليس هم با اعمالي چون ايجاد تفرقه بين علماء و رهبران نهضت ، تغيير محتواي شعارهاي مردمي ، كشاندن جريان اعتراضات و تحصن ها از مساجد و اماكن مذهبي به سفارت خانه ها قصد انحراف در نهضت و انطباق آن را با خواسته ها و اميال و منافع خود ، داشتند . انگيزه ديگري نمي توانست موجب دخالت بي حد و حصر آنان در قضاياي اجتماعي و سياسي ايرانيان شود .

          بست نشيني مردم در سفارت انگليس ، فرصت مساعد جهت نفوذ در بين عامه و منحرف ساختن شعارهاي مذهبي و ملي از جمله تبديل خواسته عدالتخانه به حكومت مشروطه را با معاني گنگ و مبهم ، فراهم آورد . تعداد متحصنين را تا هشت هزار نفر ذكر كرده اند كه شبها تا دو هزار نفر كاهش پيدا مي كردند . سفير انگليس به متحصنين در سفارت در رد درخواست تأسيس عدالتخانه گفت :

                     «اين كلمه اي كه نوشته ايد مفهوم قانوني ندارد . معناي اين لفظ را كه نوشته ايد مجبورم توضيحي در اين باب به شما بدهم . بعد از زحماتي كه كشيده ايد داراي حقي گرديد كه هيچ قوه نتواند از شما آن حق را سلب نمايد . آن لفظ «كنستيتوسيون» است ، حكومت مشروطه . چه آنكه لفظ مجلس عدالت اين است كه هر وقت سلطان ميلش كشيد مي تواند مجلس عدالت را به هم بزند ولي وقتي كه «كنستيتوسيون» را به شما داد ديگر اختيارات از او سلب و ملت داراي حكومت مي شود .»2 

         گرچه اخباري حكايت از آن دارد كه تجار ايراني هزينه پذيرائي و تغذيه متحصنين را بر عهده داشتند اما برنامه ريزي هاي انگليس را نمي توان ناديده گرفت . در يكي از مواقعي كه عده اي از تجار به سفارت انگليس پناهنده شده بودند با كمال تعجب مشاهده كردند سفارتخانه از قبل پيش بيني چنين روزي را كرده و همه امكانات را فراهم آورده است . در كتاب «مقدمات مشروطيت» مي نويسد :

                     «از آنجائي كه تجار و رؤساي اصناف در ميان جماعت بازاري نفوذ كاملي داشتند ، فوراً پنجاه نفر انتخاب كرده به سفارت مي فرستند . وقتي جمعيت به سفارتخانه مي ريزند مي بينند كه سفارت انگليس پيش بيني چنين روزي را چندين سال قبل نموده ، فوراً چادرهاي متعددي از انبار سفارت بيرون مي ريزند در فضاي باغ مي زنند .

                     جمعيت واردين دسته دسته در چادرها قرار مي گيرند . همچنين ساير وسايل پذيرائي چنين جمعيتي از هر حيث قبلاً ساخته و آماده بود كه بهيچوجه اين عده در مضيقه زندگاني نباشند .»3 

          دخالت سفارت انگليس در روند اعتراضات مردمي و تهيه امكانات و تداركات لازم جهت تحصن در سفارتخانه با اتكاء به خوش باوري مردم كار را بدانجا كشاند كه متحصنين خواسته هاي خود را از طريق سفارت انگليس به گوش پادشاه قاجار مي رساندند ! برخي مدارك گوياي آن است كه سفارت انگليس با بهره گيري از تعدادي حقوقدان به آموزش قوانين غربي به متحصنين مي پرداخت و از حقوق مردم و وظايف دولت و محاسن مجلس در حكومت هاي دمكراسي غربي داد سخن مي دادند .

          تلاش غربگرايان در جهت انحراف نهضت ، خواسته يا ناخواسته در جهت تقويت سياست هاي روس و انگليس بود . كسي از اينان پيشنهاد داده بود بدليل بي تجربگي ايرانيان در وضع قانون و تشكيل مجلس ، «معلم» از انگليس بياورند تا درس قانون و مجلس دهد ! ناظم الاسلام كرماني در حوادث روز شنبه يازدهم شهر رجب 1324 هجري مي نويسد شيخ الملك كرماني كه تازه از فرنگستان برگشته بود به او گفت :

                     « ما اهالي ايران تا كنون در خط مجلس و قانون و حقوق نبوديم اين مدارس هم كه تأسيس شده است چون تازه سن و شاگردانش مبتدي بودند ، از اين علم حقوق و علم اداره بي ربط مي باشند . تجربيات ما هم در اين خطوط نبوده است . . . افسوس و هزار افسوس كه نه ما را علم و تجربيات خارجه است ، تا به آن ترتيب پيش ببريم و نه خودمان به حال خود فكري مي كنيم . . . .

                     دولت انگليس سالهاي دراز هر يك از نكات را دانسته و ضرر و نفع هر چيزي را ديده و از روي تجربه و علم به اين حال حاليه رسيده است . پس خوب است . . . يك نفر معلم از دولت انگليس بخواهند تا وضع مجلس و ترتيب مجلس و تدوين قوانين مجلس  را ، به دستياري او بكنند . چه اين مجلس بايد در امور مملكتي و وضع قوانين دولتي مذاكره نمايد و تشكيل و ترتيب و وضع آن ربطي به دين و مذهب ندارد .»4

          پس از اينكه مشروطه خواهي بقدر كافي بر سر زبان ها افتاد ، دولت هاي روس و انگليس آشكارا هر گونه كمك و اعطاء وام به شاه قاجار را منوط به برقراري مشروطه در ايران كردند . جرج باركلي وزير مختار انگليس در تهران ، در 25 آذر 1287 (17 دسامبر 1908) در تلگرافي به ادوارد گري وزير امور خارجه انگليس ، به سوال محمد علي شاه اشاره كرد كه پرسيده بود : «آيا در صورت اعطاي مشروطه دولتين حاضر خواهند بود كه چهارصد هزار ليره به او قرض بدهند يا خير ،»5 

          در 22 آوريل 1909 روس و انگليس در اعلاميه اي مشترك در تهران ، كمك به محمدعلي شاه را منوط به اجرا ء مشروطه اي دلخواه دولتين كردند ، آنهم «اگر صلاح بدانند» ! در بيانيه آمده بود :

                     «بمحض اينكه شاه اقدامات اصلاحي را آغاز و مشروطه را اعلام كند دولتهاي روس و انگليس اگر صلاح بدانند هر كدام جداگانه مبلغي معادل صد هزار ليره انگليسي براي امر اصلاحات در اختيار حكومت ايران خواهند گذاشت .»6

          حتي وقتي محمد علي شاه در سال 1327 قمري (1288 شمسي/1909 ميلادي) از امپراتوري روس تقاضاي پناهندگي كرد ، اقرار نمود :

                     «بر وفق نصيحت دولتين مشروطه را برقرار نموده ليكن حركت آنارشيست گري از اسلامبول ، كربلا ، تبريز ، طهران مملكت را به هرج و مرج انداخته است و به اين جهت مجبور است كه تقاضاي حمايت از بيرق دولت قوي شوكت آن اعليحضرت نمايد .»7 

          غربگرايان بي توجه به بافت ديني و فرهنگ جامعه و روح حاكم بر روابط اجتماعي ايرانيان و خودباختگي در برابر مظاهر تمدن غرب ، هم و غم خود را در رواج انديشه ها و قوانين غربي صرف كردند . قوانيني كه گرچه به ظاهر پربار جلوه مي كردند اما به جهت رشد و باروري در محيطي خاص ، روح و معنايي داشتند كه سنخيتي با فرهنگ ايران اسلامي نداشت .

          علما و روشنفكران ديني در صدد ارائه قوانيني با محتواي اسلامي بودند به گونه اي كه خواسته هاي مردمي را پاسخ دهد اما غربگرايان سعي داشتند قوانيني متناسب با شئونات فرهنگ غربي شكل گيرد . از آنجا كه قانون با فرهنگ و آرمان هاي هر ملتي ارتباطي بنيادي دارد ، بين هر نوع قانون و هر نوع فرهنگ نمي توان رابطه برقرار كرد . اگر آنچه به نام قانون معرفي مي شود ريشه در اعتقادات و باورهاي مردم نداشته باشد ، حاصلي جز تشنج و گسيختگي فرهنگي و نابساماني هاي رفتاري نخواهد داشت . اين كار خبطي بود كه غربگرايان در دوران مشروطيت دنبال كردند . واكنش دگر انديشان در برابر دين باوران و مخالفت جدي با تصويب قوانيني مبتني بر آموزه هاي ديني و مخالفت با نظارت علماء ديني بر مصوبات مجلس ، از اين زاويه ديد معناي خاصي دارد . آنان با چشم پوشي از ريشه هاي مذهبي فرهنگ ايراني در صدد بر آمدند قوانين غربي را به فرهنگ ايراني پيوند زنند . بي جهت نيست كه برخي معتقد بودند :

                     «تنها گروهي كه تصور روشني از مشروطيت داشت ، عنصر ترقيخواه تربيت يافتۀ معتقد به حكومت دمكراسي غربي بود .»8

          در ميان رهبران ديني بودند كساني كه سعي داشتند با بهره گيري از تجارب ديگر ملل ، قوانين و اصولي بنا گذارند كه با آموخته هاي ديني تطابق داشته و يا ناسازگاري نداشته باشد اما دگرانديشان در جستجوي روزنه ها و راه هاي نفوذ براي تصويب آنچه رنگ و بوي فرنگي داشت ، بودند و از بكارگيري كلمات و اصول و تجارب ممالك غربي ، همان را طلب مي كردند كه در آن ممالك فهميده مي شد .

          گرچه طرفين از واژه هايي چون مشروطه ، مجلس ، قانون ، انتخابات ، آراء مردمي ، نمايندگان مجلس و . . . استفاده مي كردند اما هر يك معناي خاصي منظور داشتند . وقتي بحث سند تناسب مصوبات مجلس با شرع اسلام مطرح شد و اين سوال پيش آمد كه از چه راهي مي توان مطمئن شد كه توافقات نمايندگان با تعاليم اسلام مخالفتي ندارد ؟ حوزويان راه هايي پيشنهاد كردند . شيخ فضل الله نوري اصل دوم متمم قانون اساسي را پيشنهاد داد كه به موجب آن گروهي بيشتر از پنج نفر از مجتهدين و فقها به عضويت مجلس شوراي ملي در مي آمدند تا بر تصويب قوانين نظارت كرده در صورت گرايش به تأئيد ماده اي كه با تعاليم اسلام ناسازگاري داشته باشد ، نسبت به رد آن اقدام نمايند . شيخ فضل الله ، در پيشنهاد خود اين اصل را غير قابل تغيير اعلام كرد . عكس العمل تند دگرانديشان در برابر اين پيشنهاد شكاف عميق ميان دو ديدگاه ديني و غير ديني را آشكارتر كرد . حتي برخي آمريكائيان نيز آشكارا عليه اين پيشنهاد موضع گيري كردند . در سال 1329 يك آمريكايي به نام هوپر هاريس در سخنراني درباره ايران گفت :

                     «اصل دوم [متمم] قانون اساسي ايران در نظر امريكاييان كه مجبور بوده اند از آزاديهايشان با توجه ويژه اي مراقبت كنند بسيار زشت جلوه مي كند . . . هيچ چيز خطرناكتر از برقراري يك هيأت پنج نفري [از علما] نيست كه بجاي نمايندگي از سوي مردم و ديوان عالي كشور ، از سوي سلسله مراتب روحانيت نمايندگي كرده دربارة قانون بودن مطالب [و مصوبات مجلس] تصميم بگيرد .»9

          در تحليل ديگري ، يكي از اعضاء سفارت انگليس در تهران ، سكوت در برابر تصويب اصول مبتني بر تعاليم اسلام را ، حركتي آگاهانه و مسالمت آميز از سوي غربگرايان دانست كه با توجه به شرايط مذهبي ايران گريزناپذير بود . اما وي معتقد بود با تلاش بيشتر و مساعد كردن زمينه ، در آينده راهي براي فعاليت نيروهاي مذهبي نخواهد ماند :

                   «آزاديخواهان [غير روحاني] مي دانند كه نمي توانند دشمن را دست كم تا چند سال بشيوه اي آشكار مورد حمله قرار دهند و بهمين دليل در دادن امتياز به علماء و احترام از آنان راه مبالغه پيمودند . . . هنگاميكه آزاديخواهان به قدرت رسيدند ممكن است ديگر اين نكته مسلم فرض شود كه اين . . . اصل براي هميشه در بوتۀ فراموشي خواهد ماند .»10 

*  *  *

يكي ديگر از حوادث تلخ دوران مشروطيت ، جناح بندي علماء ديني در برابر يكديگر بود . برخي حوزويان به دليل برداشت خاصي از دين ، پذيرش هر نوع انديشه و تفكر جديد را نوعي بدعت در دين دانسته و حكم به حرمت آن دادند . برخي ديگر به دليل نفوذ استعمارگران ، روند مشروطه خواهي را حركتي ضد دين و مذهب دانستند و عليه آن موضع گيري كردند .

محمد حسين بن علي اكبر تبريزي در سال 1325 قمري در رساله «كشف المراد من المشروطه و الاستبداد» در مخالفت با مشروطه استدلال مي كرد كه آنچه بشر در دنيا و آخرت به آن نياز دارد ، در قرآن آمده و اين كتاب آسماني از هيچ چيز فروگذار نكرده و آنچه نياز به شرح و تفصيل دارد ، به معصومين  عليهم السلام واگذار شده است . قرآن و عترت دو ميراث انفكاك ناپذير و ارجمند رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم هستند . مسلمين هر چه طلب كنند ، مي توانند در اين دو منبع گرانبها بيابند . پس چه جاي دنبال كردن تفكرات كفار و ملحدين و پيروي كردن از آنان در تشكيل مجلس و قانون اساسي ؟ تبريزي نوشت : «چگونه شايسته و رواست به كساني كه خود را معتقد به قرآن مي دانند فريب چند نفر شيطان انسان نما را خورده ، به جاي كعبه مجلس پارلمنت نما را قرار داده ، عوض قرآن ، قانون بخواهند و احكام نبوي را كهنه خوانده ، نظام نامه اساسي مطالبه كنند ؟»11

او معتقد بود اگر در مجلس مي خواهند قانوني وضع كنند كه با تصويب اكثريت آرا لازم الاجراء باشد و مخالفتي با دستورات دين هم نداشته باشد ، كه اين كار عبثي است زيرا آنچه بشر نياز دارد اسلام پاسخ داده است . و اگر غرض از تشكيل مشروطه و مجلس آن است كه با اكثريت آرا هر چه تصويب  كردند ، لازم الاجرا بدانند ـ بدون توجه به دين و شرع ـ اين خلاف است . چرا كه «از ادلۀ احكام ما نه شورا و نه اكثريت آراء دليل شمرده نشده بلي اجماع علماء كه كاشف از قول و رضاي معصوم باشد او حجت است نه اجماع كتابفروش و سبزي فروش و بقال و علاف و نعل بند .»12 

شيخ فضل الله نوري در رساله «تذكره الغافل و ارشاد الجاهل» كه به سال 1326 نوشته شد ، با تشكيل مجلس مخالفت كرده و معتقد بود با وجود مجتهد كه وظيفه بيان احكام شرعي را دارد ، نيازي به مجلس شورا نيست . چرا كه مجتهد با استناد به منابع فقهي ، حكم شرعي مورد نياز را استخراج مي كند . او معتقد بود اگر منظور از مجلس شورا ، مجلس قانون با نظر اكثريت آرا باشد ، «بي اشكال تصديق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتميت و كمال دين»13 دارد و اگر تصويب قانون ، موافق با شرع باشد كه از وظيفه مجلس خارج است و به عهده مجتهد است . وي در بحث وكيل و وكالت و موكل و موكل فيه ، مجلس و انتخاب نمايندگان را زير سوال برده و همه را خلاف شرع مي داند .

در رساله مذكور كه منسوب به شيخ است ، آمده :«. . . اگر كسي از مسلمين سعي در اين باب نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم ، اين سعي و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمي مرتد است و احكام اربعۀ مرتد بر او جاري است ، هر كه باشد از عارف يا عامي ، از اولي الشوكه يا ضعيف .»14 

شيخ ، در بحبوحه دخالت آشكار استعمارگران در نهضت عدالتخواهي ايرانيان ، دست به تحصن زد و در تلگرافي با رد جريان مشروطه خواهي نوشت :

  «اين مشروطه خواهان مي خواهند دين اسلام را تمام به باد داده ، كفر را رواج دهند . لذا ، ما تمكين نكرده ، در مدرسه ي مروي متحصن شده . سرباز ما را محاصره نموده . از مسلمانان ياري مي طلبيم كه ما را نصرت كنيد .»15 

اما در ميان علما ديني بودند كساني كه نظام جمهوري و مشروطه را نه تنها مخالف اسلام نمي ديدند ، بلكه مسائلي چون تأكيد اسلام بر شور و مشورت را دليل روشني بر تأئيد نظام جمهوري مي دانستند . اينان دفاع از مشروطيت را دفاع از دين تلقي مي كردند . برخي فراتر از اين ، با توجه به شرائط زمان و مكان ، بر ضرورت طرح انديشه هاي نو و همت در يافتن راه حل هاي مناسب براي مشكلات جامعه اسلامي ، تأكيد داشتند . اينان سعي داشتند با بهره گيري از تجارب ديگر ملل در زمينه هاي تشكيل مجلس ، انتخابات ، وضع قانون ، مديريت كشور و . . . حضور اسلام را متناسب با شرائط زمان و مكان عينيت بخشند . بخشيدن بار معنايي تازه به واژه ها و كارآمد ساختن شيوه هاي تجربه شده در ممالك ديگر مطابق فرهنگ ملي و آئين محمدي (صلي الله عليه و آله و سلم) از مهمترين برنامه هاي اين گروه از علما بود .

سيد عبدالعظيم عماد العلما خلخالي در رساله «بيان معني سلطنت مشروطه و فوائد ها» (منتشره در سال 1325) مجلس شورا را موجب تقويت دين اسلام و بهبود كيفيت زندگي مسلمانان دانسته و از آنجا كه هدف كلي را «حفظ بيضه اسلام» مي دانست ، تشكيل مجلس را نيكو مي شمرد . او ، تشكيل مجلس شورا را براي بكارگيري صاحبان انديشه و خردورزان و متخصصان علم و دانش و صنعتگران ، در جهت رشد و توسعه مملكت لازم مي دانست تا آنان راه آباداني را بيابند .16 

{ادامه دارد}

1- پنج پرده از قانون

به نام هستي بخش - بهروز فرهادیان – 1376

پنج پرده از قانون

طرح مباحثي پيرامون قانون و قانونمندي از منظرهاي متعدد ، در رسانه هاي گروهي امري است خجسته و ارجمند . جستارهايي در اينكه قانون چيست ؟ راه هاي اجراي قانون كدامند ؟ رهبران جامعه چه نقشي در اين موضوع دارند ؟ عوامل قانون شكني چيست ؟ راه نهادينه شدن مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي كدام است ؟ و ديگر پرسش هاي مرتبط ، در بستري عقلاني و با تضارب و تعاطي انديشه ها ، بر نازك انديشي ها افزوده ، پالاينده سطوح معرفت جامعه و از پرده برآمدن حقايقي خواهد شد . اين امر از لوازمات رسيدن به جامعه اي قانونمند است .

* * *

قوانين حاكم بر جامعه ، قوانيني اعتباري اند . اگر در مملكتي از ممالك غربي بر قوانيني توافق دارند ، معقول نيست در مناطق ديگر با خمير مايه و پيشينه اي متفاوت ، به همان قوانين و تفاسير روي آورند . مثلاً مفهوم آزادي در قلمرو قلم و انديشه ، رفتار و انتخاب تفاوت هاي عمده اي در فرهنگ غربي با فرهنگ اسلامي دارد . گاه دو فرهنگ چنان تفاوتي در تعاريف مقولاتي مانند ، فرد ، اجتماع ، آزادي ، انسان ، دنيا ، خانواده و قانون مشاهده مي گردد كه آشتي پذيري بعيد مي نمايد . برگرفتن مفهومي از فرهنگ غربي و اصرار بر نشاندن آن در كنار عناصر فرهنگ اسلامي ـ بي آنكه معنا سازي جديدي صورت پذيرد ـ حاصلي جز تشنج آفريني فرهنگي و ايجاد چند گانگي و خلاء در اذهان عمومي ندارد .

اما تفاوت در فرهنگ ها مانع روابط فرهنگي نيست . انسان ها به دليل مشتركات انساني و تربيت پذيري مي توانند از تجارب يكديگر بهره برده در برخي اعتقادات و برداشت ها ، متناسب با شرايط زمان و مكان ، تغييراتي به وجود آورند . نه همه باورها و اعتقادات تغييرناپذيرند ـ با حفظ نقش زمان ـ و نه فرهنگ و اخلاقيات ، كالايي مادي چون كفش است كه در اروپا توليد و در ايران مصرف شود و نه يگانه راه ترقي و توسعه و رفاه مادي عبور از گردنه ها و فراز و فرودهايي است كه اروپائيان پيموده اند . براي تكامل جوامع ، هيچ دوران از پيش تعيين شده اي وجود ندارد . تبعيت از فرهنگ و الگوهاي غربي به بهانه توسعه سياسي و اقتصادي ، راهي كردن مردم به «ناكجا آباد» است .

* * *

از ميان حوادث سده اخير ، انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي برجستگي خاصي دارند . اما انقلاب اسلامي از نظر شيوۀ رهبري ، ميزان حضور مردم و توانايي درك و تحليل وقايع ، تفاوت هاي بنيادي با انقلاب مشروطيت دارد . مردم با درك مظالم حكومت هاي مستبد و لزوم دخالت در سرنوشت خويش ، عقب ماندگي صنعتي كشور و نياز به توسعه ، راه تكامل جامعه را نه در پيروي از معيارهاي فرهنگ غربي كه در بازگشت به خويشتن اسلامي ديدند .

حضور آگاهانه در فراز و نشيب هاي انقلاب بويژه در انتخابات حماسي دوم خرداد 76 نشان از خواست ملتي انقلابي در قانونمند شدن امور و برقراري ضوابط در لايه هاي مختلف حيات اجتماعي و اعتلاي مملكت اسلامي است . با اين همه ، كساني هنوز بر «ناآگاهي» مردم تأكيد ورزيده ، گمان مي برند به سبب حاكميت خصايل و رذايل اخلاقي دوران فئودالي ! شايسته قانون پذيري نيستند . البته قرني است كه پشت چشم نازك كردن و ملت را ملامت كردن ، شيوۀ منورالفكران متكبر شده است .

* * *

قانون اساسي مشتمل بر بنيادي ترين مرادات ملت است . گرچه صرف وجود قانون اساسي دليل بر قانونمند شدن جامعه نيست اما بي قانون هم به جامعۀ قانونمند نمي توان رسيد . قانون اساسي جهت دهندة رفتارهاي اجتماعي مردم و تصميم گيري هاي مسئولين است . آگاهي بخشيدن به جامعه از سوي خردمندان و صاحبان انديشه در روندي دراز مدت و تلاش عامه در جهت پاي بندي به قانون ، سياستمداران را به دقت نظر بيشتر در عمل به قانون وا مي دارد و اين امر نيز عامل مهمي در تشويق مردم به التزام به قانون خواهد بود .

صاحب منصبان در تيررس نگاه هاي مردمي انقلابي قرار داشته به دليل انتساب به حكومت اسلامي از آنان الگوبرداري مي شود . اهميت توجه به اثرات سوء قانون شكني يا بي توجهي به قانون از سوي منتسبين به دولت از اينجا آشكار مي شود . پرده برانداختن از تخلفات اداري و اصرار بر اصلاح ساختار اداري و نظارت دقيق و سنجيده ، نه عوام انديشي بل تأكيد بر اثرات اجتماعي آن است . موج قانون شكني صاحب منصب يا تشكيلاتي دولتي چه بسا تا وسعتي باور نكردني امتداد يابد و اعتبار قانون را زير سوال ببرد . اگر رسانه و تشكيلاتي چون «سيما» كه ميليونها بيننده را شاهد دارد قانون شكني كند ، اثرات مخرب آن كجا با قانون شكني كسي از عامه قابل قياس است ؟ دريغا و درد كه وقتي «سيما» قانون شكني كند ، «آئين شهروندي»اش رنگ مي بازد . قانون شكني وزير يا وكيل يا مديري دولتي متناسب با حوزۀ فعاليت بر همين سياق قابل بررسي است .

* * *

در روند قانون پذيري ، هم غرب گرايي و هم تحجر گرايي زيانبارند . هم آنان كه ثبات حكومت در ايران را از اراده سياستمداران اروپائي منفك نمي دانند و دل در بريدن مردم از فرهنگ اسلامي دارند و هم آنان كه به هر دليل مردم را جاهل دانسته ، «جمهوريت» نظام اسلامي را نمي پذيرند و يا دركي از دين دارند كه در آن مردم بهره اي از عقل و مكنت براي دخالت در سرنوشت خويش ندارند ، هر يك به دلايلي در سلك موانع قانون پذيري قرار دارند . فزوني آگاهي مردم و حضور آنان در مسائل جاري كشور ، ضامن تداوم قانون گرايي خواهد بود .